عضو مجلس السيادة السوداني يوجه التحية لمصر على دعمها للنازحين.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعرب الفريق مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عن تقديره لمصر، مشيرًا إلى أن الشعبين السوداني والمصري يمثلان وحدة واحدة في دولتين. وأكد أن "أمن السودان مرتبط بأمن مصر، والنيل يجمع بيننا، لذا يجب توحيد الرؤى والخطاب والدعم في جميع المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بأمن السودان، مع ضرورة التنسيق مع مصر على كافة المستويات بشأن الأوضاع في السودان".
وفي حديثه مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أعرب "جابر" عن شكره لمصر وشعبها وحكومتها على الدعم الكبير الذي قدموه للنازحين إلى مصر، مؤكدًا أنهم لم يسمعوا كلمة "لاجئين" في مصر، بل تم استقبالهم كضيوف في أرض احتضنتهم، كما أثنى على دور حكومة وشعب إريتريا الذين استقبلوا السودانيين أيضًا.
وزير الخارجية: أولويات مصر إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وزير الخارجية: ندعم السودان قيادة وشعبا ونحرص على رفع المعاناة عن الشعب الشقيقوأضاف: "لكن، بعض دول الجوار كانت داعمة رئيسية للتمرد، حيث فتحت حدودها لتمرير المرتزقة والأسلحة، وعندما تنتهي الحرب سيكون لكل حادث حديث".
قال الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنّ تثبيت أركان الدولة واجب دستوري على القوات المسلحة السودانية، بعدها يمكن الحديث عن الحلول السياسية.
وأضاف: "بالنسبة إلى تثبيت الحرب، فإن القوات المسلحة وقعت اتفاقية جدة، لكن العدو لم يلتزم حتى هذه اللحظة بها"، متابعا: "لا بد من تثبيت أركان الدولة وعودة المواطنين إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها ومحاسبة من فعل ذلك".
وواصل: "القوات المسلحة بادرت وذهبت إلى جدة، ولكن من الذي لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق؟ الميليشيا لم تلتزم، وبالتالي، فإن الواجب الدستوري على القوات المسلحة السودانية حماية الأرض السودانية من أي اعتداء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوضاع في السودان المحافل الدولية والإقليمية حكومة مصر شعب ضيوف القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
«العدل والمساواة» تعترض على قرار حل الحكومة السودانية
حركة العدل والمساواة السودانية، اعتبرت أن حل الحكومة يمكن أن يُضعف الالتزامات القائمة ويقوّض الأساس الذي قامت عليه الشراكة.
الخرطوم: التغيير
أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وأصدر رئيس الوزراء المعين حديثاً د. كامل إدريس يوم الأحد، قراراً بحل الحكومة وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في تدوينة على منصة (إكس) يوم الاثنين، إن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان “تشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية”.
وأضاف أنها “تنص صراحة على احتفاظ هذه الأطراف بالمواقع التي نالتها بموجب الاتفاق، وألا يُشغر أي موقع إلا ببديل منها”.
وتابع صالح: “حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعد مخالفة صريحة لهذه المادة، لأنه يتجاوز النص والضمانات المتفق عليها دوليًا”.
https://x.com/motasim2000/status/1929562581338927200?s=48
واعتبر أن “هذا الإجراء لا يمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظل ظرف بالغ التعقيد”- حسب وصفه.
وقال صالح: “كما أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكون العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن شراكة ثنائية بعد خروج أحد أطرافها”.
واختتم: “تجاهل هذا الترتيب يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، إحدى أبرز القوى الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في اكتوبر 2020م مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، وحازت على وزارتي المالية والرعاية الاجتماعية وعدد من الصناديق الحكومية، وتعد من أبرز الداعمين لانقلاب أكتوبر 2021م.
الوسومأطراف السلام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 الحكومة الانتقالية السودان المكون العسكري جبريل إبراهيم د. كامل إدريس قوى الحرية والتغيير معتصم أحمد صالح وزارة المالية