معاهدة الدفاع بين كوريا الشمالية وروسيا تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية الأربعاء، (الخميس بالتوقيت المحلي) أن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي أبرمها زعيما كوريا الشمالية وروسيا في يونيو دخلت حيز التنفيذ بعد تبادل "وثائق التصديق" في موسكو.
ووُقعت المعاهدة أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونج يانج في يونيو، واجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وتتضمن اتفاق دفاع متبادل لتقديم المساعدة العسكرية على الفور إذا واجه أي منهما عدواناً مسلحاً.
وأضافت الوكالة "الاتفاق سيكون قوة دافعة قوية تسرع بإقامة نظام عالمي مستقل وعادل ومتعدد الأقطاب دون سيطرة أو استعباد أو هيمنة".
وجاءت زيارة بوتين والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وسط تصاعد تدخل بيونج يانج في الصراع في أوكرانيا، مع نشر أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب روسيا.
ولم تعترف أي من الدولتين بنشر القوات أو شحن الآلاف من حاويات الذخيرة من كوريا الشمالية فضلاً عن مدافع الهاوتزر المتحركة وقاذفات الصواريخ.
ينص الاتفاق الموقع بين روسيا وكوريا الشمالية على أنه "إذا واجه أي من الجانبين غزواً مسلحاً ودخل في حالة حرب، يستخدم الجانب الآخر على الفور كل السبل المتاحة لتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين كل من البلدين".
وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على حق كل دولة عضو في اتخاذ إجراءات للدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الاتفاق الذي يتضمن التعاون في مجالات مختلفة منها الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والأمن الغذائي والطاقة، ينص أيضاً على ألا يوقع أي من الطرفين أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الطرف الآخر، وألا يسمح أي منهما باستخدام أراضيه من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية روسيا بوتين كيم جونج أون المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الباكستاني: لا يحق للهند تعليق اتفاقية مياه السند من جانب واحد
أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن اتفاقية مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، لا يمكن لأي طرف تعليقها أو إلغاؤها من جانب واحد، مشددًا على أن أي تعديل أو إصلاح في الاتفاقية يجب أن يتم بالتوافق بين الهند وباكستان، وفقًا للآليات المنصوص عليها في نص الاتفاق.
وقال آصف، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة القاهرة الإخبارية: "لا يجب أن يكون هناك أي انحراف أحادي عن الاتفاقية، ما صرحت به الهند خلال الأسابيع الماضية لا يستند إلى أي بند من بنود الاتفاق، ولا يحمل أي أساس قانوني أو منطقي. الاتفاقية تتضمن شروطًا واضحة لأي رغبة في التعديل أو المراجعة، ويجب اتباع هذه الشروط بدقة".
وأضاف أن محاولات الهند تعليق تدفق المياه غير مقبولة تمامًا، وتمثل خرقًا واضحًا للاتفاق، مؤكدًا أن باكستان لجأت إلى البنك الدولي وطالبت بتدخله لإيجاد مناخ إيجابي يتيح للطرفين مناقشة الخلافات بشكل دبلوماسي.
وأوضح وزير الدفاع أن الاتفاقية تتضمن إجراءات مفصلة وواضحة لأي نزاع أو اختلاف في التفسير، عبر لجنة التحكيم المعتمدة، ولا يجوز لأي طرف تجاوز هذه الإجراءات أو اتخاذ قرارات منفردة.
وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيةوحذر آصف قائلاً: "إذا أقدمت الهند على خطوات أحادية تفرض علينا استخدام وسائل أخرى، بما في ذلك العسكرية، فسنضطر حينها للرد بالمثل، لكننا نأمل أن يتمكن البنك الدولي من أداء دوره كوسيط، وجمع الطرفين للحوار، وتسوية الأمور سلمياً، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية".