معاهدة الدفاع بين كوريا الشمالية وروسيا تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية الأربعاء، (الخميس بالتوقيت المحلي) أن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي أبرمها زعيما كوريا الشمالية وروسيا في يونيو دخلت حيز التنفيذ بعد تبادل "وثائق التصديق" في موسكو.
ووُقعت المعاهدة أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونج يانج في يونيو، واجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وتتضمن اتفاق دفاع متبادل لتقديم المساعدة العسكرية على الفور إذا واجه أي منهما عدواناً مسلحاً.
وأضافت الوكالة "الاتفاق سيكون قوة دافعة قوية تسرع بإقامة نظام عالمي مستقل وعادل ومتعدد الأقطاب دون سيطرة أو استعباد أو هيمنة".
وجاءت زيارة بوتين والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وسط تصاعد تدخل بيونج يانج في الصراع في أوكرانيا، مع نشر أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب روسيا.
ولم تعترف أي من الدولتين بنشر القوات أو شحن الآلاف من حاويات الذخيرة من كوريا الشمالية فضلاً عن مدافع الهاوتزر المتحركة وقاذفات الصواريخ.
ينص الاتفاق الموقع بين روسيا وكوريا الشمالية على أنه "إذا واجه أي من الجانبين غزواً مسلحاً ودخل في حالة حرب، يستخدم الجانب الآخر على الفور كل السبل المتاحة لتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين كل من البلدين".
وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على حق كل دولة عضو في اتخاذ إجراءات للدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الاتفاق الذي يتضمن التعاون في مجالات مختلفة منها الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والأمن الغذائي والطاقة، ينص أيضاً على ألا يوقع أي من الطرفين أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الطرف الآخر، وألا يسمح أي منهما باستخدام أراضيه من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية روسيا بوتين كيم جونج أون المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول مصير العقود الممتدة.
ويستهدف القانون إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب محددة، مع منح المستأجرين مهلة مناسبة وتوفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال الدولة في بعض الحالات.
كما ينص القانون على تشكيل لجان لتقييم المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، إلى جانب فرض عقوبات على من يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدًا التدرج في التنفيذ منعًا لأي آثار اجتماعية مفاجئة.
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
في سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، ما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات.
كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، ما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف