لأول مرة منذ 60 عاما.. كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومة؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
جاء إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 331 نائبًا، بعد أقل من 3 أشهر على تعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للحكومة، في حدث يعتبر الثاني فقط في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها إسقاط حكومة من خلال التصويت على الثقة، حيث كانت الأولى مع حكومة جورج بومبيدو في عام 1962 .. فكيف حدث هذا؟
كيف نجح البرلمان الفرنسي في سحب الثقة من الحكومةوبحسب تقرير لوكالة أسويتدش برس، فإن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إعلان البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة والتي تمثلت هشاشة حكومة بارنيية، حيث تأسست الحكومة الفرنسية برئاسته منذ نحو 3 أشهر فقط على ائتلاف يضم حزب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون واليمين التقليدي، ورغم أنه كان الأكبر من حيث عدد النواب، إلا أنه لم يتمتع بأغلبية مطلقة، مما جعلها عرضة للانهيار منذ البداية.
كما أن حكومة بارنييه ركزت على خفض النفقات وزيادة الضرائب لتوفير 60 مليار يورو في السنوات القادمة، لمواجهة الدين العام الذي بلغ 3.228 تريليون يورو. واجهت هذه السياسات اعتراضات شديدة، حيث رفضت المعارضة اليمينية المتطرفة إجراءات مثل زيادة الضرائب، وخفض دعم الطاقة، وتجميد زيادات معاشات التقاعد.
كيف يتم حجب الثقة في فرنسا؟يمكن للبرلمان الفرنسي حجب الثقة عن الحكومة عبر آليتين:
أولا: رفض خطاب سياسة الحكومة الذي يقدمه رئيسها عند تسلمه المنصب.
طلب تصويت على الثقة إذا استخدمت الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير قوانين دون موافقة البرلمان، كما حدث عندما استخدم ميشيل بارنييه هذه المادة لإقرار الميزانية.
سحب الثقة من حكومة بارنييةكانت المعارضة اليسارية (الجهة الشعبية الجديدة) قدمت طلبًا لسحب الثقة بسبب اعتراضها على سياسات الحكومة، خاصة الميزانية التي تضمنت زيادات ضريبية وإجراءات تقشفية.
وقدمت المعارضة اليمينية المتطرفة (التجمع الوطني) طلبًا مشابهًا، لكن التصويت جرى أولًا على طلب اليسار لأنه كان مدعومًا بعدد أكبر من النواب.
وقرر اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبن، دعم طلب اليسار، مما أسفر عن إسقاط الحكومة.
أسباب سياسية لسحب الثقة من الحكومةوبحسب التقرير، فإن عدد كبير من الائتلافات صوت لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية، لكن لكلا منها هدف مختلف:
اليسار: كان هدفه إسقاط الحكومة منذ البداية، معتبرًا أن النتائج التشريعية الأخيرة كانت تستوجب اختيار رئيس وزراء من صفوفه.
اليمين المتطرف: رغم وعوده بعدم معارضة الحكومة بشكل مباشر، انخرط في التصويت ضدها، يربط المراقبون ذلك بمحاكمة مارين لوبن بتهمة إساءة استخدام الأموال الأوروبية، واحتمالية حرمانها من حقوقها المدنية، مما قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية 2027.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الفرنسي سحب الثقة من الحكومة إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف اليسار الفرنسي اجراءات التقشف سحب الثقة من الحکومة البرلمان الفرنسی الحکومة ا
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تسعة استجوابات تتعلق بشخصيات سياسية متهمة بالفساد، من بينهم خميس الخنجر وعدد من الوزراء ما تزال معروضة أمام رئاسة البرلمان دون حسم.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان عمدت إلى المماطلة في تنفيذ هذه الاستجوابات، من خلال عدم إدراج فقرة الاستجواب في جداول أعمال الجلسات النيابية، والذي يعتبر تعطيلا متعمدا لأحد أهم أدوار السلطة التشريعية”.وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 286 نائبًا من مختلف الكتل السياسية اتفق على عدم تمرير أي استجواب خلال الدورة النيابية الخامسة”، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل مخالفة للدستور، وحنث باليمين وخيانة للأمانة نظراً لأن الرقابة البرلمانية تمثل أحد أبرز واجبات مجلس النواب”.وأضاف أنه “من غير الممكن عقد جلسة بنصاب مكتمل تتضمن في جدول أعمالها فقرات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واستجواب الشخصيات المتهمة بالفساد في الوقت نفسه، في ظل التوافقات السياسية الراهنة”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة