العفو الدولية: هناك أدلة كافية لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
(CNN)-- قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إنها جمعت "أدلة كافية للاعتقاد" بأن سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهو اتهام نفته الحكومة الإسرائيلية بشدة.
ويقدم التقرير المؤلف من 296 صفحة تفاصيل الأدلة التي تم جمعها على مدى تسعة أشهر، ويحدد العديد من الحالات التي تقول منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية والسلطات الحكومية ارتكبت فيها ثلاثة من خمسة أعمال محظورة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، والتسبب في إصابات جسدية خطيرة، أو الأذى العقلي، وتعمد فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة "مصممة للتسبب في تدميرهم الجسدي كليًا أو جزئيًا".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في بيان لها: "شهراً بعد شهر، تعامل إسرائيل الفلسطينيين في غزة باعتبارهم مجموعة دون البشر ولا تستحق حقوق الإنسان والكرامة، مما يدل على نيتها تدميرهم جسدياً".
وقالت منظمة العفو إن إسرائيل مسؤولة عن هجمات جوية وبرية واسعة النطاق وعشوائية في كثير من الأحيان، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، والتهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع المحاصر، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
ورفض محامو الحكومة الإسرائيلية، الذين تحدثوا في وقت سابق من هذا العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ما وصفوه باتهامات "مشوهة بشكل صارخ" بالإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضدها، وقال المحامون إن الاتفاقية تم اعتمادها فقط من أجل "التصدي لجريمة خبيثة ارتكبت في ظروف استثنائية للغاية"، ولم تكن "مصممة لمعالجة التأثير الوحشي للأعمال العدائية المكثفة" على المدنيين أثناء الحرب، ووصفت اتهامات جنوب أفريقيا بأنها "جهد منسق وساخر لتحريف معنى مصطلح الإبادة الجماعية" نفسه".
وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على رد على التقرير واتهامه.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة منظمة العفو الدولية العفو الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور