فودكس الشريك التكنولوجي لبرنامج Million Pound Menu
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت شركة فودكس، المتخصصة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاونها مع برنامج "Million Pound Menu" بصفتها الشريك التكنولوجي الرسمي.
وتسعى فودكس من خلال هذه الشراكة إلى دعم رواد الأعمال في قطاع المطاعم ومساعدتهم على التوسع والنمو عبر توفير أحدث حلول التكنولوجيا القادرة على مواجهة أي تحديات تشغيلية قد تظهر بأسرع وقت ممكن.
وستقوم فودكس بتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية المتكاملة فى المنطقة للمتسابقين لمساعدتهم على تحسين عملياتهم وإدارة أعمالهم بكفاءة مثل أنظمة فودكس لإدارة المطاعم "RMS" التي توفر حلولاً شاملة لإدارة الطلبات، والمخزون، والمبيعات ومجموعة متنوعة من حلول فودكس التى تساعد أصحاب المطاعم على التحكم في كافة العمليات ومتابعتها بشكل سلس، مما يساعد المتسابقين على تحسين دقة الطلبات وتقليل الأخطاء خلال عملية اختبارهم من قبل المستثمرين.
قال أحمد الزيني، الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذي لفودكس، "تأتي هذه الشراكة انطلاقا من حرصنا على تمكين رواد الأعمال في قطاع المطاعم، وعلى تقديم إضافة فريدة من نوعها للأسواق التي تتواجد فيها فودكس. ما تقدمه فودكس هو تمكين مشاركي البرنامج لإدارة أعمالهم بكل يسر ومرونة باستخدام أنظمة فودكس المتقدمة". وأضاف الزيني "يأتي هذا التعاون ليعزز من مكانة الشركات السعودية وحضورها الفعال على المستوى الإقليمي والعالمي".
قال أحمد لوكسر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة اى ام بى، الشركة المنتجة لبرنامج Million Pound Menu: "إن شراكة فودكس مع برنامج Million Pound Menu، خطوة تتماشى مع رؤيتنا لدعم قطاع المطاعم في مصر والمنطقة. من خلال البرنامج، سيتم تدريب المتسابقين على استخدام أنظمة فودكس التكنولوجية والاستفادة من جميع الميزات التي تقدمها، بهدف تمكينهم من تقديم تجربة عملاء مميزة وبناء أعمال ناجحة ومستدامة. كما سيتمكن المتسابقون من تحسين كفاءة العمليات في مطاعمهم عبر تبسيط الإجراءات اليومية وتقليل الأخطاء، وزيادة الإنتاجية والتحليلات، فضلاً عن تعزيز تجربة العملاء بخدمة سريعة ودقيقة، إلى جانب مساعدتهم في جذب المزيد من الاستثمارات".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية