العفو الدولية تؤكد وقوع "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت منظمة العفو الدولية أن "هناك إبادة جماعية ترتكب ضد الفلسطينيين" في قطاع غزة، مطالبة بأن تكون النتائج الدامغة للتحقيق بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي.
وفي تحقيق جديد صدر اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إن "بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وفي تقريرها المعنون: "تحس إنك لست بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، توثق المنظمة فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أنياس كالامار: "يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة. وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي على مدى شهور، ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي".
وأضافت أنياس كالامار: "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن.. يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية، ويجب أن تتحرك فورا جميع الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وخاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ولكن أيضا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وخلال الشهرين الماضيين، اشتدت حدة الأزمة بوجه خاص في محافظة شمال غزة، حيث يكابد السكان المحاصرون التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط القصف المتواصل عليهم بلا هوادة والقيود الخانقة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إليهم.
وأكدت أنياس كالامار: "لقد أظهرت أبحاثنا أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تماما ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزة من أضرار لا يمكن جبرها، وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة".
ويعاين تقرير منظمة العفو الدولية بالتفصيل "انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة على مدى التسعة أشهر التي انقضت بين 7 أكتوبر 2023 وأوائل يوليو 2024".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزة وعاملون في مجال الرعاية الصحية، كما أجرت أبحاثا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية.
وحللت المنظمة أيضا تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والمسؤولين العسكريين، والهيئات الرسمية الإسرائيلية، وأطلعت السلطات الإسرائيلية على نتائجها مرات عديدة، ولكنها لم تتلق أي رد جوهري منها حتى وقت نشر التقرير.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العفو الدولية ابادة جماعية الفلسطينيين غزة الفلسطینیین فی قطاع غزة منظمة العفو الدولیة الإبادة الجماعیة ضد الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح سابق للرئاسة ووديع الجريء
تونس – أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا بينهم مرشح الرئاسة السابق عياشي زمال والرئيس السابق لاتحاد كرة القدم وديع الجريء.
وأعطى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وفي أكتوبر 2023، أودع الجريء، السجن على خلفية قضايا وشكاوى إدارية ومالية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، وحوكم في فبراير 2025 بالسجن 4 سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 3 سنوات.
أما زمال، فأوقف في 2 سبتمبر 2024، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لعشرات السنين عن محاكم في تونس وجندوبة والقيروان وسليانة، بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إنه “بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، ووديع الجريء الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، بعفو رئاسي خاص”.
ويعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.
وتحتفل تونس بعيد الجمهورية في 25 يوليو من كل عام، وهي ذكرى قيام المجلس القومي التأسيسي التونسي في مثل هذا اليوم من عام 1957 بإلغاء نظام الملكية وقيام الجمهورية.
المصدر: RT