إيران تمرر قانون العفة المثير للجدل رغم انتقاد الرئيس.. إليكم على ما ينص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تقرير ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN، للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)
(CNN)-- أصدر البرلمان الإيراني قانونًا قاسيًا جديدًا للاحتشام، مما يؤدي إلى تشديد القيود الحالية على اللباس بشكل كبير، بقضية أشعلت بالفعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد وشكلت تحديًا خطيرًا لاستقرار النظام.
فبعد مرور عامين على الاحتجاجات ضد قواعد اللباس الصارمة في إيران، أقر البرلمان المتشدد، الأحد، قانونًا جديدًا بعنوان "العفة والحجاب" ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
وقد أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد والذي تم انتخابه العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه، ويعد توقيعه على التشريع مراسم بروتوكولية إلى حد كبير، مما لا يترك له مجالًا كبيرًا لعرقلة مشروع القانون، وهو ما اعترف به في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، الاثنين.
وسيبدأ التشريع بفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها فرض عقوبات جديدة أشد صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل الرجال والنساء على حد سواء، ويحدد اللباس غير المناسب بطرق مختلفة، تتراوح بين العري وارتداء الملابس غير المحتشمة وارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
وبالنسبة للنساء، يشمل ذلك ارتداء الملابس والملابس الضيقة التي تكشف الجسم أسفل الرقبة، وفوق الكاحلين، وفوق الساعدين، أما بالنسبة للرجال، فيمنع الكشف عمّا تحت الصدر وفوق الركبتين وكذلك الكتفين.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الحجاب الحكومة الإيرانية القضاء الإيراني
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيق أول زيادة في سبتمبر.. اعرف قيمة إيجار شقتك بعد تعديلات قانون الإيجار القديم
مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يترقب ملايين الملاك والمستأجرين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي أقر آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد، وصولًا إلى إنهاء نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي.
ويبدأ تطبيق الزيادة الدورية اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% سنويًا، لتكون أول زيادة تُطبق بعد بدء العمل بالقانون، ضمن خطة انتقالية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة؟حدد القانون أن تكون الزيادة السنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المستحقة، على أن يتم احتسابها على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، أو على القيمة الفعلية إذا كانت أعلى من الحد الأدنى.
وتتكرر هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، حتى انتهاء العمل بعقود الإيجار القديم وفق الجدول الزمني المقرر.
الحد الأدنى للإيجار حسب المنطقةولضمان تطبيق عادل للقانون، صنّف المشرع المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية في كل منها، على النحو التالي:
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف كل منطقة وفقًا للمعايير التي نص عليها القانون، على أن تُسدد فروق القيمة الإيجارية حال وجودها بعد اعتماد نتائج التصنيف.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟وضع القانون جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع التفرقة بين الوحدات السكنية وغير السكنية.
فبالنسبة للوحدات التجارية والإدارية والمهنية، تستمر العقود لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ثم تنتهي بقوة القانون.
أما الوحدات السكنية، فتستمر العلاقة الإيجارية لمدة 7 سنوات، مع تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال هذه الفترة، على أن تنتهي العقود في عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها:
إذا ظلت الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مقبول.
إذا ثبت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يجوز للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للإجراءات القانونية.
حماية للمستأجرين خلال المرحلة الانتقاليةوفي المقابل، تضمن القانون عددًا من الضمانات للمستأجرين، أبرزها منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية تطرحها الدولة، وذلك وفق الضوابط التي يضعها مجلس الوزراء، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.
وبذلك، تمثل زيادة سبتمبر 2026 أولى خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وصولًا إلى إنهاء النظام الحالي وفق المواعيد التي حددها القانون.