إيران تمرر قانون العفة المثير للجدل رغم انتقاد الرئيس.. إليكم على ما ينص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تقرير ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN، للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)
(CNN)-- أصدر البرلمان الإيراني قانونًا قاسيًا جديدًا للاحتشام، مما يؤدي إلى تشديد القيود الحالية على اللباس بشكل كبير، بقضية أشعلت بالفعل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد وشكلت تحديًا خطيرًا لاستقرار النظام.
فبعد مرور عامين على الاحتجاجات ضد قواعد اللباس الصارمة في إيران، أقر البرلمان المتشدد، الأحد، قانونًا جديدًا بعنوان "العفة والحجاب" ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية، ويجب الآن أن يوقعه الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.
وقد أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد والذي تم انتخابه العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه، ويعد توقيعه على التشريع مراسم بروتوكولية إلى حد كبير، مما لا يترك له مجالًا كبيرًا لعرقلة مشروع القانون، وهو ما اعترف به في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، الاثنين.
وسيبدأ التشريع بفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها فرض عقوبات جديدة أشد صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل الرجال والنساء على حد سواء، ويحدد اللباس غير المناسب بطرق مختلفة، تتراوح بين العري وارتداء الملابس غير المحتشمة وارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
وبالنسبة للنساء، يشمل ذلك ارتداء الملابس والملابس الضيقة التي تكشف الجسم أسفل الرقبة، وفوق الكاحلين، وفوق الساعدين، أما بالنسبة للرجال، فيمنع الكشف عمّا تحت الصدر وفوق الركبتين وكذلك الكتفين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الحجاب الحكومة الإيرانية القضاء الإيراني
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح