ذي ايكونوميست: الأسد يواجه تهديدًا مصيريًا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفادت مجلة ذي ايكونوميست البريطانية أن قوات المعارضة السورية عند بدئها الهجوم المفاجئ بشمال سوريا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أدركت مدى الوضع الفوضىوي لقوات النظام.
وأشارت ذي ايكونوميست إلى فرار قوات النظام لتسقط حلب، ثاني أكبر المدن السورية، بقبضة القوات المعارضة في غضون بضعة أيام، وأن التقدم منذ ذلك الحين بلغ مدينة حماه الواقعة على 120 كيلومتر جنوبا، مفيدة أنها المرة الأولى التي يظهر فيها نظام الأسد بدون دفاع منذ عشر سنوات.
وأوضحت ذي ايكونوميست أن القوات المعارضة تبدو أفضل تدريبا عما كانت عليه قبل عشر سنوات، وتجيد استخدام المسيرات لأجل المراقبة والاستهداف، مشيرة إلى نشرهم وحدات القوات الخاصة أمام الهجمات الأساسية.
وسلطت ذي ايكونوميست الضوء على ترك قوات النظام السوري خلفها الدبابات والمدفعيات والمعدات الأخرى التي تستخدمها القوات المعارضة بدون شك في هجومها حاليا.
وأضافت ذي ايكونوميست في أنه في حال سيطرة عناصر هيئة تحرير الشام على مدينة حماه فإن هدفها التالي سيكون مدينة حمص الواقعة على مسافة 50 كيلو متر من الجنوب.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن تحقيق النصر في حمص يعني قطع الطريق الرئيسي الذي يربط دمشق بالساحل، أي بقلب المذهب العلوي وهو الأمر الذي سيصعب على النظام السوري حماية الدفاع عن دمشق وإعادة خطوط الإمداد مرة أخرى.
وقالت ذي ايكونوميست إن سكان حلب متخوفين من أن يقاتل النظام لاسترداد المدينة واحتمالية تولي هيئة تحرير الشام حكم البلاد، مشيرة إلى جهود قائد الحركة أبو محمد الجولاني، لطمأنة المسحيين والأقليات الأخرى بأنه لن يلحق بهم الضرر، وقيام المقاتلين بتوزيع الحلوى خارج الكنائس ورفع العلم السوري عوضا عن الشعارات الإسلامية على قلعة حلب التاريخية، وعقد الكنيسة الأرثوذكسية في حلب قداسها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول كما هو معتاد.
وأفادت ذي ايكونوميست أن الأسد كان في موسكو وقت انطلاق الهجوم المفاجئ وعاد إلى سوريا في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني، وأعقب عودته زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى سوريا في اليوم التالي مشيرا إلى توسل البشر لكل من إيران وروسيا، أقرب حلفائه، لمساعدته في التصدي لهجوم القوات المعارضة.
وأشارت ذي ايكونوميست إلى قصف الطيران الروسي لحلب وإدلب الأسبوع الماضي غير أن قدرة روسيا على الدعم محدودة، مفيدة أن الفرق الروسية الصغيرة داخل سوريا حاولت جعل الجيش السوري أكثر مهارة غير أن ما حدث في حلب يعكس فشل هذه الجهود.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الوجود الروسي في سوريا تقلص منذ احتلال أوكرانيا في عام 2022، وأن روسيا لم تعد تستخدم دورها ولجأت لترك أغلبية الحروب البرية للآخرين.
وأوضحت الصحيفة أن إيران قدمت للجيش السوري غالبية الذخيرة غير أنها خفضت دعمها لاحقا وأن حزب الله منهك من الحرب مع إسرائيل مما يجعله عاجزا عن إرسال آلاف المقاتلين لدعم الأسد مثلما فعل قبل عشر سنوات، مفيدة أن ايران نفسها تحملت هجمات إسرائيل على البنية التحتية العسكرية في سوريا، وأنها أيضا تحت ضغط في شرق سوريا حيث تشتبك وحدات حماية الشعب الكردية بدعم أمريكي مع الجماعات المدعومة من إيران.
Tags: التطورات في سورياالعدوان الرادعبشار الأسدذي ايكونوميستعملية فجر الحرية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التطورات في سوريا بشار الأسد ذي ايكونوميست عملية فجر الحرية القوات المعارضة ذی ایکونومیست
إقرأ أيضاً:
قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.
وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".
ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:
تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع.وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.
إعلانوعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".
أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:
أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمةوقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".
وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.
وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.
وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:
في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.
انتقاداتبالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".
وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".
إعلانورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.
وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".
ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".
يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.