الشيباني: خوف الدبيبة من الملاحقة القانونية أحد أسباب تشبته بالسلطة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن خوف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من الملاحقة القانونية أحد أسباب تشبته بالسلطة.
وقال الشيباني، في منشور عبر «فيسبوك»: “تجاوزات الدبيبة كفيلة بأن تجعل «نتنياهو طريق السكة» عرضة للملاحقة القضائية بعد تشكيل حكومة جديدة وهذا أحد اسباب تشبته بالسلطة خوفا من الملاحقة تماما مثل نتنياهو تل أبيب الذي سيكون مصيره السجن بعد توقف الحرب مباشرة”.
وأضاف “تزوير مؤهل علمي، تاريخ حافل بالفساد، تسليم المواطن ابوعجيلة المريمي إلى المخابرات الأميركية سعيا منه لكسب الود والرضاء من أجل الاستمرار في السلطة، أصدر قرار ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة دون مراعاة الى طبيعة العلاقة بين المدينتين وما قد يترتب على هذا القرار من مظالم وحرمان وتعدي على حقوق الإنسان”.
وتابع “استعدادهم التام للاعتراف بالعدو الصهيوني من أجل الاستمرار في السلطة، فقاد مشاورات وتواصل للبدء في عملية التطبيع وأرسل وزيرة خارجيته للقاء الصهاينة بسرية تامة ولكن افتضح أمره فكانت الوزيرة كبش الفداء، دعم تواجد المرتزقة والقواعد الأجنبية في ليبيا، حرض على اقتحام المصرف المركزي، التنكر لأصحاب الجميل عليه الذين صنعوه بالتهجم عليهم في مناسبات عديدة”.
الوسومالدبيبة السلطة الشيباني الملاحقة القانونية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة السلطة الشيباني الملاحقة القانونية ليبيا
إقرأ أيضاً:
13 محظورا انتخابيا.. تحذير هام لمرشحي الشيوخ لتجنب المساءلة القانونية
يترقب الشارع السياسي غدًا الثلاثاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء من الحماس والترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تبدأ فور الإعلان، إجراءات جولة الإعادة في عدد من المحافظات، على أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، قبل تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 أغسطس، وتصويت الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
وبناءً على أحكام الدستور والقانون، حددت قائمة محظورات دعائية ملزمة لكل مرشح، يترتب على مخالفتها مساءلة قانونية قد تصل إلى شطب المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة.
أبرز المحظورات الدعائية لمرشحي مجلس الشيوخ:
يحظر التطرق لحياة المواطنين أو المرشحين الشخصية بأي شكل.
الشعارات الدينية والتمييز
منع استخدام أي رموز أو شعارات دينية، أو ما يُحرّض على التفرقة والكراهية بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة.
العنف والتهديد
تُمنع كافة أشكال العنف أو التلويح باستخدامه ضمن حملات الدعاية.
استغلال مؤسسات الدولة
محظور استخدام المباني والمنشآت والمركبات الحكومية أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
دور العبادة والتعليم
لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس أو الجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.
أموال الدولة
يُمنع استخدام الأموال العامة أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات في الإنفاق على الحملة.
التشويه والتشهير
تُحظر الدعاية القائمة على التضليل، أو نشر الشائعات، أو الإساءة الأخلاقية للمرشحين.
الرشوة الانتخابية
تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مخالفة جسيمة.
تشويه دعاية الآخرين
الاعتداء على ملصقات أو وسائل دعاية المنافسين بالشطب أو التمزيق أو الإزالة يُعد مخالفة قانونية.
الترويع والتخويف
أي محاولات للتأثير على الناخبين بالتهديد أو التخويف مرفوضة تمامًا وتخضع للعقوبة.
تجاوز الهدف الانتخابي
استغلال أدوات الدعاية لأغراض غير دعم البرنامج الانتخابي، أو التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية، أمر غير مشروع.
الضوضاء العشوائية
يحظر استخدام مكبرات الصوت في الشوارع إلا في الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن احترام هذه الضوابط يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا من المرشح، ويُعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كل مخالفة تُوثّق وتُحال إلى الجهات المختصة، ولا تهاون مع أي سلوك يُهدد شفافية المنافسة أو يُسيء لصورة العملية الديمقراطية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل