البنك المركزي المصري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدي كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
تمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة خلال شهر يونيو الماضي، عن طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وكذا شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية، وذلك كمرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في مارس 2022 - تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، وتمثل بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية تتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لدي كافة البنوك، مما انعكس علي زيادة الأرقام الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستا باي أكثر من 11,5 مليون عميل ومن المتوقع أن تتخطي قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من 2 ترليون و 700 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمي البنوك المدفوعات شبكة
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"