ديلويت: قطاع خدمات حقول النفط سيزداد قوة في عهد ترامب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ذكرت شركة ديلويت في توقعات عن قطاع النفط والغاز لعام 2025 أن قطاع خدمات حقول النفط سيشهد المزيد من عمليات الدمج العام المقبل، إذ من المتوقع أن يعمل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على تخفيف القيود التنظيمية في قطاع النفط والغاز بالولايات المتحدة.
ومن المتوقع تزايد الصفقات في قطاع الخدمات بعد موجة من عمليات الاندماج الضخمة بين شركات إنتاج النفط، بما في ذلك إكسون موبيل وبايونير للموارد الطبيعية وكونوكو فيليبس وماراثون أويل.
وقالت ديلويت، أكبر شركة استشارات في العالم، إن شركات حقول النفط الصغيرة قد تسعى إلى عمليات استحواذ مناسبة مع اندماج وانكماش قاعدة عملائها، وذلك بعد التوسع في عمليات دمج واستحواذ بين عملاء قطاع التنقيب والاستكشاف.
وبلغت قيمة الصفقات في قطاع خدمات حقول النفط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 19.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، وفقا لشركة ديلويت.
وزاد اهتمام المشترين بمنصات التنقيب في عام 2024، لترتفع قيمة الصفقات إلى 3.8 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مستوى منذ عام 2018.
قال جون إنغلاند رئيس قطاع النفط والغاز والكيماويات العالمي في ديلويت في مقابلة "نعتقد أن الإدارة الجديدة قد تؤثر بشكل إيجابي فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، وسنرى المزيد من التساهل في هذا الشأن لأن إتمام عمليات الدمج والاستحواذ كان أكثر صعوبة في السنوات القليلة الماضية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع الخدمات النفط ديلويت قطاع التنقيب النفط الحقول النفطية خدمات حقول النفط ترامب عهد ترامب قطاع الخدمات النفط ديلويت قطاع التنقيب نفط حقول النفط
إقرأ أيضاً:
أندية متخصصة
في الثاني عشر من مايو 2001 صدر المرسوم السلطاني رقم 41/ 2001 يختص بنظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب والرياضة والثقافة. وجاء هذا النظام ليكون معبّرا عن المرحلة التي وصلت إليها الرياضة العمانية وممهدا للمرحلة القادمة.
نظام الهيئات الخاصة الذي صدر في ذلك الوقت استحدث الأندية المتخصصة التي تمارس لعبة رياضية واحدة أو نشاطا ثقافيا واحدا، وفي هذه الأيام يطرح من جديد تخصيص الأندية بعد مرور 26 عاما على إصدار هذا النظام.
وفي هذه الأيام أيضا تطرح قضية فك الدمج بعد 25 عاما من اندماج الأندية وتسابق بعض الأندية المندمجة إلى تسريع فك الدمج وكأنه المنقذ للمرحلة القادمة برغم أن الفرصة كانت مواتية لأن تكون الأندية المندمجة أندية نموذجية أو أن يتم تخصيصها بدلا من فك الدمج بينها مهما كانت المسببات لأن زيادة عدد الأندية يمثل عبئا كبيرا في ظل الإمكانيات المتوفرة لها والتي لم تستطع حتى المشاركة في المسابقات والأنشطة المختلفة منها.
الأندية كمؤسسة أهلية لا تقوم على شخص أو بطولة بل على مزيج من الموهبة والإدارة والنزاهة، وعندما تتسع الفجوة بين الإدارة والكوادر التي تصنع الإنجاز تنهار هذه المؤسسة من داخلها وتتحول إلى قاعة مغلقة من دون نوافذ.
ملف دمج الأندية الذي استغرق وقتا طويلا من البحث الميداني رفعت توصياتها وتمت مناقشتها وتحليلها وعلى أثرها أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 31/ 1999 حوافز دمج الأندية الرياضية بمنحها مكرمة سامية 250 ألف ريال عماني للناديين المندمجين تزاد بمقدار 50% إلى 375 ألف ريال في حالة اندماج أكثر من ناديين ومنح الأندية المندمجة قطع أرض تجارية سكنية وإنشاء مبنى جديد كمقر للنادي.
مجلس الوزراء أقر أيضا إجراءات الاندماج بأن يكون اختياريا بين الأندية المتقاربة بعد موافقة جمعياتها العمومية وبمعاونة اللجان الاستشارية على أن يبدأ الدمج الاختياري اعتبارا من بداية العمل بالخطة الخمسية 2001/ 2005 على أن يتم بعد انتهاء المهلة المحددة تقييم الأندية المندمجة وينظر في أمر دمج الأندية التي لم تدمج سواء بتمديد الفترة أو اتخاذ قرر بالدمج الإجباري إذا لزم الأمر.
قد نصاب بالحزن قبل الاستغراب، هل نحن بحاجة لأن نفكر بمنطق الأثر أو الشكل أو بالنتيجة، فلا قيمة لأي ناد رياضي لا يحقق تطورا ملموسا يقاس بالأرقام والنتائج؛ لأن الرياضة ليست ديكورا إعلاميا يُفرض عند اللزوم، إنما هي الواجهة الأخرى للمجتمع.