الحكومة تقترب من المصادقة على أقدم قانون بالبرلمان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بعد سبع عشرة ساعة متواصلة في اجتماع ماراثوني للجنة القطاعات الاجتماعية، خطت حكومة عزيز أخنوش خطوتها الأولى، نحو إغلاق صفحة أقدم قانون على الإطلاق في الحياة البرلمانية المغربية.
وراوح مشروع القانون مكانه منذ عقود بين الشد والجذب بين المركزيات النقابية والحكومات المتعاقبة، كان آخره بين حكومة سعد الدين العثماني والمركزيات النقابية، ما أدى إلى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وتمكنت الحكومة من الحصول على تأشيرة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد أن سجل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه