الحكومة تقترب من المصادقة على أقدم قانون بالبرلمان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بعد سبع عشرة ساعة متواصلة في اجتماع ماراثوني للجنة القطاعات الاجتماعية، خطت حكومة عزيز أخنوش خطوتها الأولى، نحو إغلاق صفحة أقدم قانون على الإطلاق في الحياة البرلمانية المغربية.
وراوح مشروع القانون مكانه منذ عقود بين الشد والجذب بين المركزيات النقابية والحكومات المتعاقبة، كان آخره بين حكومة سعد الدين العثماني والمركزيات النقابية، ما أدى إلى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وتمكنت الحكومة من الحصول على تأشيرة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد أن سجل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.