تقرير دولى: 1.84 مليون شخص فى غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن منظمة الإنسانية والإدماج الخيرية الدولية، والمتخصصة فى قضايا الإعاقة “هانديكاب انترناشونال”، أن حوالى ١.٨٤ مليون شخص فى قطاع غزة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأوضح التقرير أن الأزمة تتفاقم بشكل كبير بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها استخدام الأسلحة المتفجرة فى المناطق المأهولة بالسكان، والنزوح المستمر للسكان، وانهيار النظام الصحي، فضلًا عن القيود الشديدة على الوصول إلى الغذاء والوقود والمياه.
أشار التقرير إلى أن ما يقرب من ١٠٠٪ من سكان غزة يعيشون الآن فى فقر مدقع. ويعانى حوالى ١.٨٤ مليون شخص من انعدام الأمن الغذائى الحاد، وهو ما يصنفه تقرير التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى فى مرحلة "الأزمة" (المرحلة ٣) أو فى مراحل أكثر خطورة.
كما أوضح التقرير أن خطر المجاعة سيظل قائمًا بين نوفمبر ٢٠٢٤ وأبريل ٢٠٢٥، طالما استمر الصراع العسكرى وظلت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
نزوح مستمر
أكد التقرير أن أوامر النزوح المستمرة قد أدت إلى تعطيل العمليات الإنسانية بشكل خطير، مما جعل من الصعب توفير الغذاء والماء والدواء للسكان. وأوضح أن هذا الوضع المتدهور قد يؤدى إلى تضاعف عدد السكان الذين يتعرضون لخطر المجاعة (المرحلة الخامسة) بحلول أوائل عام ٢٠٢٥، فى ظل استمرار تدهور آليات التكيف وقيود الوصول إلى الموارد الأساسية.
تأثيرات سوء التغذية
كشف التقرير أن سوء التغذية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإعاقة، حيث يؤدى إلى تفاقم الحالات الصحية القائمة، وفى العديد من الحالات، يتسبب فى الإعاقة بسبب تأثيراته الجسدية والإدراكية. كما أشار التقرير إلى أن ٩٠٪ من الأطفال دون سن الخامسة فى غزة يعانون من مرض معد واحد على الأقل.
وأضاف التقرير أن نقص العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يضعف الجهاز المناعى بشكل كبير، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، ويقلل من قوة العضلات، ويؤخر التئام الجروح، كما يزيد من احتمالية حدوث مضاعفات صحية.
أوضح التقرير أن سوء التغذية يشكل حلقة مفرغة للأشخاص ذوى الإعاقة. فقد يؤدى نقص التغذية إلى تفاقم الحالات الصحية الحالية وإعاقة الحركة والنمو لدى الأطفال. كما كشف التقرير أن نقص البروتين يمكن أن يؤدى إلى ضمور العضلات، بينما يسبب نقص المغذيات الدقيقة مثل الزنك والحديد ضعفًا فى الجهاز المناعى والاختلالات الإدراكية. وبحسب التقرير، فإن هذه العوامل تساهم فى زيادة التعرض للمشاكل الصحية، مما يؤدى إلى تفاقم التحديات التى يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.
شلل الأطفال
أشار التقرير إلى أنه فى شمال غزة، تم تأجيل المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتى كان من المقرر أن تبدأ فى ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤، بسبب تصاعد العنف والقصف المكثف وأوامر النزوح الجماعي. كانت الحملة تهدف إلى تطعيم ١١٩.٢٧٩ طفلًا فى شمال غزة.
وأوضح التقرير أن هذا التأجيل يزيد من خطر تفشى شلل الأطفال بين الأطفال غير المطعمين، خاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات الصحية.
أضاف التقرير أن استمرار مشكلات سوء التغذية وتأجيل التطعيمات قد يؤدى إلى إعاقات يمكن الوقاية منها، مما يزيد من الضغط على النظام الصحى المتدهور فى غزة. وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضايا لتجنب زيادة الأعباء على النظام الصحى والمجتمع بشكل عام، وبالتالى تقليل تأثير هذه الأزمة على الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الأمن الغذائي الغذاء المساعدات الإنسانية سوء التغذیة التقریر أن یعانون من یؤدى إلى یزید من فى غزة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة