استشاري التنمية المستدامة: الاستثمار الزراعي يحتاج إلى القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الاستثمار الزراعي قوي ويحتاج إلى القطاع الخاص بصفة أساسية، ويحتاج إلى عمر طويل وصبر وجهد كبير، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص في عملية الاستصلاح الزراعي.
وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدليل الأكبر على حاجة الاستثمار الزراعي للقطاع الخاص، هو أن أكبر مشروعات مصر في القطاع الزراعي بعيدًا عن مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة، كانت توشكى عند بدايتها باستثمار شركات خاصة، كان الحد الأقصى لمساحتها 400 ألف فدان، وصلت الآن مساحتها إلى مليون فدان.
وتابع: «القطاع الحكومي بمفرده كأحد الأضلاع المهمة في عمليات التنمية لن يتمكن من الاستمرار في عمليات الاستثمار والاستصلاح الزراعي، لأننا نتحدث عن تكلفة استصلاح في التنمية الأفقية تصل من 70 ألف جنيه للفدان إلى 350 ألف جنيه ثمن استصلاح الفدان الواحد في بعض الأماكن، طبقًا للظروف المعينة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة القطاع الخاص التنمية المشروعات الزراعية الاستثمار الزراعي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
21% نموًا بمحفظة التنمية الوطنية لدى جهاز الاستثمار العُماني.. ورفد خزينة الدولة بـ3.7 مليار
◄ استقطاب 638 مليون ريال استثمارات أجنبية مُباشرة
◄أكثر من 82 مليار ريال إجمالي إيرادات المحفظة بنهاية 2024
◄نسبة التعمين بلغت 77.7% بفضل جهود الجهاز في تنمية الكفاءات الوطنية
الرؤية- سارة العبرية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية "عُمان 2040" مُنذ أن أسَّسها الجهاز عام 2021، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة، مُوزَّعة على 10 قطاعات رئيسية؛ إذ وضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق الرؤية الطموحة، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. علاوةً على ذلك، تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا؛ حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8.8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 عملية تخارج بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني.
المشاريع الاستثمارية
وقد أولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية "عُمان 2040"؛ إذ يبرُز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار. علاوةً على ذلك، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا -خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024.
كما أولى الجهاز اهتمامًا لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة ضمن محفظة التنمية الوطنية، وذلك من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. ويُمكن ذكر التعاون بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال ومجموعة أسياد لنقل الغاز الطبيعي باستخدام ناقلات المجموعة، إلى جانب التكامل بين ميناء الدقم و(OQ8). علاوةً على ذلك، نجد العديد من مبادرات التكامل بين قطاعي الطاقة والخدمات العامة مثل التعاون بين "نماء" و"أوكيو للطاقة المتجددة" لنقل أصول محفظة ظفار لطاقة الرياح إلى شركة أوكيو للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عمل شركة "بيئة" على إدارة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة التي تُنتجها شركات الجهاز، فضلًا عن دخول شركة "أوكيو للطاقة المتجددة" كشريك مطور لمحطات إنتاج الطاقة المتجددة مع شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه". واضطلعت مجموعة إذكاء بدور مُهم في خلق تعاون بين قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبقية القطاعات إذ تعمل مع شركة "بيئة" لتطبيق حل تقني لتحسين إدارة التخلص من النفايات، بالإضافة إلى تعاونها مع مجموعة "أسياد" لتطبيق حل تقني لإدارة سفن الشحن.
ولقد أتى تحقيق هذه الأرقام نتيجة لسعي الجهاز الحثيث في سبيل تعظيم دور المحفظة في تحقيق الأهداف الوطنية وذلك منذ أيلولة ملكية الشركات إليه وفق المرسوم السلطاني رقم 61/2020 الصادر في 4 يونيو 2020م. ويُكمل الجهاز جهوده لاستكشاف الفرص المُستقبلية التي من شأنها تعظيم الدور الذي اضطلعت به المحفظة في دعم تحقيق رؤية "عُمان 2040"، والتمكّن من خلق بيئة مُستدامة، واقتصاد تنافسي، ومجتمع إنسانه مُبدع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية