الجيش السوري: الانسحاب من حماة إجراء تكتيكي مؤقت ومستعدون للرد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد وزير الدفاع السوري، علي محمود عباس، أن انسحاب الجيش السوري من مدينة حماة، التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المتحالفة معها، هو إجراء تكتيكي مؤقت بهدف حماية المدنيين.
وأضاف في بيان متلفز، أمس الخميس أن القوات السورية ما زالت في محيط المدينة وعلى أهبة الاستعداد لاستعادة السيطرة.
"معركة شرسة مستمرة"
وأوضح وزير الدفاع، أن الجيش يخوض معركة شرسة، مشيراً إلى استخدام تكتيكات "الكر والفر" لمواجهة التنظيمات المسلحة.
وشدد على أن القوات المسلحة في وضع ميداني جيد وقادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت.
كما حذر من حملات تضليل إعلامية تستهدف الجيش السوري، متحدثاً عن إمكانية نشر التنظيمات المسلحة لفيديوهات مفبركة بهدف إضعاف الروح المعنوية ونشر الفوضى.
سيطرة الفصائل المسلحة
كانت هيئة تحرير الشام قد أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة حماة بعد انسحاب القوات السورية إلى حمص.
وتعتبر حماة، رابع كبرى المدن السورية، منطقة استراتيجية حيوية لتأمين العاصمة دمشق الواقعة على بعد 220 كيلومتراً إلى الجنوب.
توسع العمليات باتجاه حمص
أفادت تقارير ميدانية بأن الفصائل المسلحة تقترب من مدينة حمص، إذ باتت على مسافة 48 كيلومتراً من مركز المحافظة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد أن أكثر من 200 آلية عسكرية انسحبت من ريف حماة الجنوبي باتجاه حمص، فيما سيطرت الفصائل على مدينة تلبيسة.
تداعيات إنسانية خطيرة
خلفت المعارك في حماة وإدلب وحلب أكثر من 704 قتلى خلال أسبوع، بينهم 110 مدنيين، وفق تقارير المرصد السوري.
كما تسببت في نزوح أكثر من 110 آلاف شخص في شمال سوريا، بحسب تصريحات نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، ديفيد كاردن.
دعوات للانشقاق
في تطور آخر، دعت الفصائل المسلحة جنود وضباط الجيش السوري في حماة إلى الانشقاق والاستسلام، متعهدة بضمان سلامتهم، كما توعدت الفصائل بتوسيع عملياتها نحو حمص ودرعا ودير الزور.
هذه التطورات تعكس تصعيداً جديداً في الأزمة السورية، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية وامتداد المعارك إلى مناطق جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الجيش السوري القوات السورية مدينة حمص علي محمود عباس المزيد المزيد الفصائل المسلحة الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
تصعيد ميداني واتهامات متبادلة بين الجيش والحركات المسلحة بالكونغو الديمقراطية
اندلعت اشتباكات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين تحالف نهر الكونغو/إم 23 من جهة، والجيش الكونغولي ومليشيا وازاليندو من جهة أخرى، وفق تقارير أشارت إلى تضارب المعطيات حول الوضع الميداني في بلدة أوفيرا شرقي البلاد.
واتهمت وزارة الخارجية الرواندية الجيشين الكونغولي والبوروندي بخرق اتفاق واشنطن للسلام عبر "شن هجمات ممنهجة على القرى القريبة من الحدود مع رواندا باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة".
وقالت الخارجية الرواندية في بيان إن الهجمات تمت بمشاركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ومليشيا وازاليندو "المدعومتين من حكومة الكونغو الديمقراطية"، وفق البيان.
وأضافت الخارجية أن "هذه الانتهاكات المتعمدة للاتفاقيات التي تم التفاوض عليها وتوقيعها مؤخرا تشكل عقبات خطيرة أمام السلام وتهديدا مباشرا لأمن حدود رواندا الغربية"، مشددة على أنه "لا يمكن إلقاء مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار على رواندا".
وأكدت الخارجية الرواندية أن التنفيذ الكامل لاتفاق واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية، إلى جانب استكمال الملاحق المتبقية لاتفاق الدوحة بين كينشاسا وتحالف نهر الكونغو/إم 23 "يُعد أولوية عاجلة للمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار".
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلقه العميق إزاء العنف المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقيات الموقعة مؤخرا واستعادة الاستقرار.
بدورها، حذّرت مجموعة الاتصال الدولية لمنطقة البحيرات العظمى من أن الهجمات الجديدة التي شنتها حركة إم 23، التي وصفتها بأنها مدعومة من رواندا، قرب بلدة أوفيرا قد تؤدي "لزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها"، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب إعلان المبادئ الموقع في الدوحة.
إعلان نفي واتهامات متبادلةمن جانبه، جدد وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونجيرهي، نفي بلاده دعم حركة إم 23، وقال إنه "على الأمم المتحدة التركيز على الدعم الذي تتلقاه القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من حكومة الكونغو الديمقراطية".
وشدد وزير الخارجية الرواندي على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن والذي يتضمن بندا حول تحييد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، بما يسمح لبلاده برفع التدابير الدفاعية التي اتخذتها.
وتبادلت كيغالي وكينشاسا الاتهامات بانتهاك اتفاق السلام الموقع بينهما في واشنطن. واتهم المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا رواندا بما وصفه "بالانتهاك المتعمد لاتفاق واشنطن" ودعا الوسيط الأميركي "للتدخل لوضع حد لإجراءات رواندا العدائية وغير الضرورية"، وفق تعبيره.
وردت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، واصفة الاتهامات "بالأكاذيب" واتهمت كينشاسا بانتهاك اتفاق السلام و"بغياب النية لاحترام اتفاقيات واشنطن"، مضيفة أنه لا يمكن لجمهورية الكونغو الديمقراطية "أن تكون جهة مراقبة لوقف إطلاق النار".
وكان رئيس الجناح السياسي لحركة إم 23 برتراند بيسيموا قال في مؤتمر صحفي إن الحركة "تتعرض لهجمات انطلاقا من أراضي بوروندي"، داعيا إياها لعدم التدخل في الأزمة الكونغولية الداخلية"، ومؤكدا أن لا نية للحركة بمهاجمة بوروندي.