ريهام الشبراوي: التحول إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكدت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة الحقيقية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضحت عضو الحوار الوطني، أن هذا التحول يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يتطلب الاقتصاد المصري حلولًا أكثر مرونة وفاعلية في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر دقة ويعزز فرصهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وأضافت أن رؤية الدولة في هذا التحول تعتمد على تحديث قاعدة بيانات الأسر المستحقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توزيع الدعم النقدي بشكل مباشر، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات شفافة ودقيقة.
وأشارت إلى أن هذا التحول يعد بمثابة إعادة هيكلة شاملة لنظام الدعم في مصر، يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا، ويوفر مزيدًا من الحرية للمواطنين في تحديد أولويات إنفاق الدعم وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
كما أوضحت أن اللقاءات التي جرت مؤخرًا بين ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول التحول إلى الدعم النقدي أظهرت توافقًا كاملًا على ضرورة تطبيق هذه الخطوة، لما لها من تأثير إيجابي على الفئات الأقل دخلًا والتي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وضع آليات رقابية صارمةوأكدت أن الأحزاب السياسية أشارت إلى أهمية وضع آليات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على ضرورة تطوير برامج توعية للمواطنين حول كيفية استفادتهم من الدعم النقدي الجديد، موضحة أن التحول إلى الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان توزيع الدعم بشكل عادل ومرن، حيث يتمكن كل مواطن من توجيه الدعم بما يتناسب مع احتياجاته الفعلية، بعيدًا عن فرض نمط استهلاكي معين.
وأضافت أن هذا النظام لا يقتصر على تحسين الظروف المعيشية للأسر، بل يساهم أيضًا في تعزيز استقرار الأسرة المصرية ككل من خلال تمكينها من التحكم في مواردها، ما يؤدي إلى تقليل الفقر وتعزيز التماسك المجتمعي.
كما أكدت أن الحوار الوطني سيظل منصة مفتوحة لتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل الطرق لتطبيق التحول إلى الدعم النقدي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية بشكل فعلي.
وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيواصل العمل على ضمان أن يكون هذا التحول جزءًا من خطة شاملة للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق حياة أفضل لكل مواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريهام الشبراوي الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي التحول إلى الدعم النقدی العدالة الاجتماعیة هذا التحول
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟