50 عرضاً ترفيهياً مباشراً في 5 واحات بـ«فورمولا أبوظبي»
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتتجاوز أجواء الترفيه في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2024 حدود المنافسات المشوقة على مسار السباق، لتشمل عطلة أسبوع مليئة بالأنشطة الترفيهية الممتعة لجميع أفراد العائلة، ضمن فعاليات مهرجان «يا سلام» الترفيهي.
توفر عطلة الأسبوع خمس واحات ترفيهية موزعة في جميع أنحاء الحلبة، بالقرب من المدرجات ذات الإطلالات المميزة على مسار السباق، وتحتضن هذه الواحات مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك الألعاب والأنشطة التفاعلية، وأكثر من 50 عرضاً حياً على المسارح، بالإضافة إلى عروض جوالة تتواصل على مدار عطلة الأسبوع.
تتميز فعاليات هذا العام أيضاً بتقديم تشكيلة غير مسبوقة من خيارات الأطعمة والمشروبات، بدءاً من شاحنات الطعام وعربات الآيس كريم، وصولاً إلى مطاعم مشهورة.
فيما يمكن لعشاق رياضة السيارات الراغبين بالاحتفاظ بذكرى عن حضورهم سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 شراء البضائع الرسمية لفرق الفورمولا-1 والتي توجد عند منصات البيع في منطقة المشجعين.
تشمل الفعاليات أيضاً فرصة فريدة للتفاعل مع سائقي الفورمولا-1، حيث يمكن للجمهور الاستماع إلى آرائهم حول السباق وأسرار الرياضة قبل انطلاق حصة التجارب التأهيلية.
كما يشارك جونثر ستاينر، المدير السابق لفريق هاس، وأحد نجوم برنامج Drive to Survive، في جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة للجمهور في منطقة مشجعي الفورمولا-1 الواقعة قرب المدرج الرئيسي.
إلى جانب ذلك، يمكن لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى حضور حفلات «بنك أبوظبي الأول لما بعد السباق»، التي تستضيف نخبة من كبار نجوم الغناء، والتي تتواصل اليوم مع أسطورة الراب إيمينم على المسرح، بينما تختتم فرقة ميوز المهرجان بحفل ختامي يوم الأحد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 جائزة الاتحاد للطيران الكبرى جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 الإمارات أبوظبي حلبة مرسى ياس الفورمولا 1
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس