جامعة الزقازيق تطلق مشروعًا علميًا لمواجهة المخاطر البيئية ودعم رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية، أطلقت جامعة الزقازيق مشروعًا علميًا رائدًا من خلال كلية الآداب.
يهدف المشروع إلى رصد مخاطر الظواهر الجيومورفولوجية الديناميكية، وهو أحد الابتكارات العلمية التي تخدم رؤية مصر 2030.
المشروع يتم تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور عماد عبد الرازق، القائم بأعمال عميد كلية الآداب.
تحدث الدكتور أحمد رفعت محمد خلف، المدرس المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، عن تفاصيل المشروع الذي يركز على رصد الظواهر الجيومورفولوجية الديناميكية باستخدام تقنيات حديثة تجمع بين نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.
وأوضح أن المشروع يعتمد على برنامج DSAS، الذي يمكّن من تحليل حركة الظواهر الطبيعية، مثل الكثبان الرملية، وحساب معدلات التغيير عبر الزمن باستخدام بيانات خطية متجهة.
الدكتور رفعت أشار إلى أن هذا النموذج يسهم في تطوير آليات مواجهة المخاطر البيئية، عبر بناء بيئة متكاملة قادرة على تتبع حركة الظواهر الجيومورفولوجية الديناميكية بدقة عالية.
تحليل دقيق ومخرجات موثوقةيعتمد النموذج على بيانات أولية تتمثل في نماذج الارتفاعات الرقمية والبيانات المناخية. هذه البيانات تُستخدم لاستخراج متغيرات رئيسية مثل ارتفاع السطح، ودرجة الانحدار، وسرعة الرياح، وغيرها. يتم تصنيف هذه المتغيرات إلى ثلاث فئات خطورة، مما يتيح إنشاء مقياس موحد لقياس وتقييم المخاطر.
ويضيف الدكتور رفعت أن المشروع يستخدم بيئة برمجية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح تحليل البيانات واستنباط نتائج دقيقة يمكن استخدامها لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات بيئية مستدامة.
من بين الخطوات الأساسية التي ينفذها المشروع هو إنشاء قاعدة بيانات جغرافية متكاملة تعمل كمنصة لتخزين وتحليل البيانات. القاعدة لا تقتصر على تخزين البيانات فحسب، بل توفر أيضًا هيكلًا منهجيًا يربط بين الفئات المختلفة من البيانات، مما يعزز القدرة على إجراء تحليلات مكانية دقيقة.
فوائد المشروع: نقلة نوعية في التخطيط البيئي
كشف الدكتور أحمد رفعت أن المشروع يقدم العديد من الفوائد العملية، من بينها:
التخطيط المستدام: يساعد المشروع في تحسين التخطيط الجيومورفولوجي، من خلال تحليل معدلات التغيير في الظروف البيئية والجغرافية.إدارة الكوارث الطبيعية: يتيح المشروع القدرة على التنبؤ بالمخاطر ورصد التغيرات البيئية، مما يساعد في وضع خطط استباقية لإدارة الكوارث.تكامل البيانات والتكنولوجيا: يسهم المشروع في الاستفادة من تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لتوفير بيانات دقيقة وشاملة.دعم رؤية مصر 2030
يتماشى هذا المشروع مع أهداف رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف مع التغيرات المناخية، وتبني أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة. المشروع يبرز التزام جامعة الزقازيق بدعم القضايا البيئية من خلال تقديم حلول علمية مبتكرة.
وأوضح الدكتور رفعت أن النموذج يدعم استراتيجية التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فمن خلال قياس معدلات التغيير في الظواهر الجيومورفولوجية، يمكن توفير بيانات دقيقة تساعد في تحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية وحماية حقوق الأجيال القادمة.
إمكانات مستقبلية واعدة
المشروع لا يتوقف عند تحقيق الأهداف الحالية فقط، بل يفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطوير في مجالات أخرى. فمن خلال تحليل المخاطر البيئية واستنباط استراتيجيات المواجهة، يمكن تطوير نماذج أخرى تستهدف مجالات مختلفة مثل إدارة الموارد المائية والتخطيط العمراني المستدام.
ختامًا، يعكس هذا المشروع الدور المحوري الذي تلعبه جامعة الزقازيق في تعزيز البحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع. ويمثل خطوة متقدمة نحو دمج التكنولوجيا في معالجة القضايا البيئية، مما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وأمانًا لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلية الٱداب جامعة الزقازيق جامعة الزقازيق رؤية مصر 2030 المخاطر البيئية جامعة الزقازیق رؤیة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.