بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدر المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو مرسومًا يقضي بإقالة رئيس الوزراء أبوليناير يواكيم كيليم دي تامبيلا وإعلان حل الحكومة الوطنية.
وقال زعيم المجلس العسكري إبراهيم تراوري، في المرسوم إن المسؤولين في الحكومة المنحلة سيواصلون أداء واجباتهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.حل الحكومة في بوركينا فاسوولم يُكشف عن سبب اتخاذ مثل هذه الخطوة، واستولى المجلس العسكري في بوركينا فاسو على السلطة في سبتمبر 2022.
أخبار متعلقة رئيس الوزراء البريطاني يحمل المحافظين مسؤولية زيادة عدد المهاجرينولي العهد يبحث تطوير التعاون مع رئيس وزراء منغولياسمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من دولة رئيس وزراء فلسطينوأطيح بالحكم العسكري لليفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا، بعد نحو ثمانية أشهر من قيامه بانقلاب للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا روش مارك كابوري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العنف في بوركينا فاسو - فرانس برسالعنف في بوركينا فاسوكما تعرضت بوركينا فاسو للعنف الذي وضع المسلحين في مواجهة القوات المدعومة من الدولة منذ نحو عقد من الزمان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص.
جاء ذلك بحسب ما أفاد "مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح"، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة.
واتهم كلا الجانبين باستهداف المدنيين العالقين في الوسط، ما أدى إلى نزوح ما يزيد على مليوني شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واجادوجو بوركينا فاسو المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري العنف في بوركينا فاسو فی بورکینا فاسو المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام