نيويورك تايمز: إيران بدأت إجلاء قادتها العسكريين وموظفيها من سوريا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بدأت إيران إجلاء قادتها العسكريين وموظفيها من سوريا يوم أمس الجمعة، وفقا لمسؤولين إقليميين و3 مسؤولين إيرانيين، في إشارة إلى عجز إيران عن المساعدة في إبقاء الرئيس بشار الأسد بالسلطة في وجه الهجوم المسلح لفصائل المعارضة، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها.
وقال المسؤولون -حسب الصحيفة- إن من بين الذين تم إجلاؤهم إلى العراق ولبنان المجاورين كبار قادة فيلق القدس الإيراني القوي، الفرع الخارجي لفيلق الحرس الثوري.
كما تم إجلاء أفراد الحرس وبعض الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم ومدنيين إيرانيين، وفقا للمسؤولين الإيرانيين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، وأضافوا أن الإيرانيين بدؤوا في مغادرة سوريا صباح الجمعة.
وقال المسؤولون الإيرانيون والإقليميون إن عمليات الإجلاء صدرت في السفارة الإيرانية بدمشق، وفي قواعد الحرس الثوري، مشيرين إلى أن بعض موظفي السفارة على الأقل قد غادروا بالفعل.
وقال المسؤولون إن جزءا من عملية الإجلاء تتم بالطائرات إلى طهران، في حين يغادر آخرون برا إلى لبنان والعراق وعبر ميناء اللاذقية السوري.
وأضاف المسؤولون الإيرانيون أن اثنين من كبار جنرالات فيلق القدس الإيراني، الذين تم نشرهم لتقديم المشورة للجيش السوري، فرا إلى العراق، بينما سيطرت فصائل المعارضة على حمص ودير الزور يوم الجمعة.
إعلانونقلت الصحيفة عن مهدي رحمتي، وهو محلل إيراني بارز يقدم المشورة للمسؤولين بشأن الإستراتيجية الإقليمية، قوله في مقابلة هاتفية إن "إيران بدأت في إجلاء قواتها وأفرادها العسكريين، لأننا لا نستطيع القتال كقوة استشارية وداعمة إذا كان الجيش السوري نفسه لا يريد القتال".
وأضاف أن "الخلاصة هي أن إيران أدركت أنها لا تستطيع إدارة الوضع في سوريا الآن بأي عملية عسكرية، وأن هذا الخيار غير وارد".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال عضو البرلمان الإيراني أحمد نادري، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "سوريا على وشك الانهيار ونحن نراقب بهدوء". وأضاف أنه إذا سقطت دمشق، فإن إيران ستفقد نفوذها في العراق ولبنان، قائلا "لا أفهم سبب هذا التقاعس ولكن مهما كان الأمر، فهو ليس جيدا لبلدنا".
وكانت فصائل المعارضة المسلحة بدأت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني هجوما على القوات الحكومية، انطلاقا من محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة وصولا إلى حلب (شمال)، ثاني أكبر مدن البلاد.
وواصلت تقدّمها لتسيطر بعد أيام على حماة (وسط)، قبل أن تتقدم لتسيطر على مناطق جديدة في محافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية إستراتيجية على طريق دمشق، حيث تعتبر حمص معقل الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة بشار الأسد التي تحكم سوريا منذ 5 عقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
توقيف عشرات العسكريين في نيجيريا هرّبوا أسلحة للجماعات المسلحة
كشفت السلطات النيجيرية عن توقيف أكثر من 30 جنديا وشرطيا بتهمة سرقة أسلحة من مستودعات الجيش وبيعها لجماعات مسلحة، من بينها تنظيمات جهادية تنشط في البلاد، في تطور يبرز حجم التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الجيش، أديولا أوولانا، إن العملية الأمنية التي أطلقتها القوات المسلحة في أغسطس/آب 2024 جاءت "ردا على تكرار حالات سرقة الأسلحة والذخائر"، مشيرا إلى أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن توقيف 18 جنديا و15 عنصرا من الشرطة، إلى جانب 8 مدنيين، بينهم زعيم قبلي.
وأوضح أوولانا، خلال مؤتمر صحفي، أن "بعض الجنود، مدفوعين بالجشع، تورطوا في تهريب الذخائر، إذ حوّلوا عمدا الأسلحة من مستودعات الجيش وسلاسل الإمداد إلى أيدي الإرهابيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نيجيريا تصاعدا في الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد، حيث كثّف كل من تنظيم بوكو حرام وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا من هجماتهما، مستهدفين بشكل خاص القواعد العسكرية.
وتفيد تقارير صادرة عن مؤسسة "بحوث تسليح النزاعات" -وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في تتبع مصادر الأسلحة- بأن الجماعات الجهادية في منطقة الساحل تحصل على ما لا يقل عن 20% من أسلحتها من خلال الهجمات على القواعد العسكرية.
وتواجه نيجيريا تحديات أمنية متعددة، تشمل تمردا جهاديا مستمرا منذ أكثر من 15 عاما في الشمال الشرقي، وصراعا بين المزارعين والرعاة في الوسط، وحركات انفصالية عنيفة في الجنوب الشرقي، إلى جانب انتشار ظاهرة الاختطاف مقابل الفدية في الشمال الغربي.
إعلانويطرح هذا الكشف تساؤلات حول مدى اختراق الجماعات المسلحة للمؤسسات الأمنية، ويضع ضغوطا إضافية على الحكومة النيجيرية لتعزيز الرقابة على ترسانتها العسكرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاحات أمنية شاملة.