ترجيحات سياسية بعدم انتخاب الرئيس والحكومة تبحث اليوم خطة انتشار الجيش
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
فيما يعقد اول اجتماع رسمي للجنة الإشراف الخماسية على وقف اطلاق النار الأربعاء المقبل في الناقورة حيث سيعمل كل طرف على مواكبة كل ما يتصل بتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الخروقات الاسرائيلية، يبحث مجلس الوزراء اليوم في الجلسة التي سيعقدها عند الساعة التاسعة والنصف صباحا في ثكنة بنوا بركات في صور برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني إضافة إلى البحث في الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية مسح الأضرار ورفع الأنقاض لإعادة إعمار ما تهدّم جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ووفق المعطيات فان الجلسة ستبدأ بكلمة لرئيس الحكومة تنقل مباشرة على الهواء من داخل القاعة التي ستعقد فيها جلسة مجلس الوزراء قبل ان تبدأ مناقشات الجلسة التي تختتم باذاعة المقررات.
وتضيف المعطيات ايضا ان وزراء "التيار الوطني الحر"سيتغيبون عم الجلسة، بعدما كانوا ابلغوا المتصلين بهم انهم في صدد درس قرار المشاركة نظرا لدقة المرحلة.
وكان الجيش واصل تعزيز انتشاره في الجنوب إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبا لأي طارئ مع تدهور الاوضاع في سوريا. في حين جال رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والجنرال الفرنسي غيوم بونشان والعميد الركن إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني، بالطوافة فوق قطاع جنوب الليطاني للاطّلاع على الواقع الميداني.
وتشدد مصادر مقربة من "حزب الله" على ان دور لجنة المراقبة سيكون محل متابعة ومراقبة وان على اللجنة القيام بما يجب عليها القيام به من اجل وقف الخروقات الاسرائيلية وان على الدول المعنية تحمل المسؤولية في الضغط على اسرائيل للالتزام بالاجراءات التطبيقية المتصلة باتفاق وقف اطلاق النار، فما يقوم به الاسرائيلي يشكل تهديدا للاتفاق الذي يلتزم به الحزب.
اما في الملف الرئاسي، فلم يتأكد بعد ان كانت جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل ستشهد انتخابا لرئيس الجمهورية، وتبين مصادر سياسية ان ارجحية عدم انتخاب رئيس تتفوق على ارجحية الانتخاب وان التوقيت لن يكون لبنانياً، وقد تظهر ذلك في دعوة مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط الأميركي ـ اللبناني مسعد بولس المكونات السياسية إلى "التروي وعدم التسرع ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر بعد قليلاً"، مشيرة الى ان كلام بولس يعكس الى حد ما رغبة عند الرئيس المنتخب بعدم انتخاب رئيس قبل انتقاله الى البيت الابيض.
وتلفت المصادر الى ان هناك قوى سياسية عديدة تلقفت هذا الكلام، مع اشارة المصادر الى ان ممثلي عدد من الكتل النيابية زاروا الولايات المتحدة بعد فوز ترامب والتقوا مسعد وبحثوا معه في ملف رئاسة الجمهورية والاوضاع في لبنان.
وفي سياق متصل تقول اوساط نيابية ان مؤشرات التفاهم على مرشح او اثنين او ثلاثة تغيب، فقوى المعارضة لم تتمكن بعد من جوجلة الاسماء المطروحة وكذلك الامر بالنسبة الى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي لم ينجح في التفاهم سواء مع القوات اللبنانية او مع الثنائي الشيعي على مرشح يمكن ان يطرح في جلسة التاسع من كانون الثاني، مع اشارة المصادر في هذا السياق الى ان "الثنائي الشيعي" لا يزال من جهته داعما لترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية وان كان قد أبدى انفتاحا على الحوار في الشأن الرئاسي.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، و محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا