حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة في المنيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات بشكل دوري لإزالة الإشغالات في مراكز وقرى المحافظة، لتحقيق الانضباط وتحسين حركة السير أمام المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة للمرور على المحلات التجارية لمتابعة رخص المحال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إذ جرى إصدار 3 قرارات غلق إداري بحي وسط المدينة، وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة، وذلك لتحسين حركة المرور والسير أمام المواطنين.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، التعديات والإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة، منها (شارع الثورة - ميدان النافورة)، لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات.
غلق 10 محلات وتحرير 7 محاضر إشغال طريقوفي ديرمواس، ورفعت الوحدة المحلية الإشغالات والتعدي على حرم الطريق العام، مع التأكيد على الباعة بضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تكرار المخالفة.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، رخص المحلات حيث تبين وجود منشآت تدار دون ترخيص، وجرى إنذار 100 محل عام بالمدينة والقرى التابعة للمركز للسير في إجراءات الترخيص.
وفي مركز بني مزار، تابعت الوحدة المحلية الإشغالات بشوارع المدينة ورخص المحلات، حيث تم غلق 10 محلات وتحرير 7 محاضر إشغال طريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات مكثفة إزالة اشغالات مراكز المنيا الإجراءات القانونیة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران