غلق 48 منشأة و ضبط 6969 حالة إشغال ضمن حملات رقابية لضبط الأسواق في الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع رؤساء الأحياء، حملات رقابية مكثفة على الأسواق و المحال والمنشآت التجارية، وذلك في إطار توجيهات الدولة لضبط الشارع السكندري ومكافحة كافة أشكال العشوائية والممارسات الاحتكارية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حرصًا على الصحة العامة.
وأسفرت الحملات.عن غلق وتشميع 48 منشأة مخالفة، إلى جانب التحفظ على 6969 حالة إشغال متنوع، وحررت 816 محضرًا في مجالات متعددة، منها البيئة، الصحة، الطب البيطري، التموين، القوى العاملة، التفتيش الصيدلي، إشغال الطريق، ورخص المحال، كما تم إصدار 171 إنذارًا إداريًا و تم توقيع غرامات فورية على المخالفين بإجمالي بلغ مليون و719 ألف جنيه خلال أسبوع واحد فقط.
ومن جانبه شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لإزالة الإشغالات وضبط الأسواق، مؤكدًا على أهمية ردع كافة الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأكد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، ضرورة تكثيف جهود الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنفيذ حملات ميدانية موسعة لضبط الأسواق، ومواجهة أي مخالفات أو تجاوزات من قبل التجار أو أصحاب المحال والمنشآت موضحاً أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية الإسكندرية الشؤون الصحية حملات رقابية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، على الزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.. مشددا على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح مصدر حكومي، ان سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص.. لافتا الى ان تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الازمة الخانقة.