نائب: جولة الرئيس السيسى الأوروبية تستهدف جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوروبا والتي بدأها بزيارة إلي مدينة "كوبنهاجن" عاصمة مملكة الدنمارك، تأتى فى إطار إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية، كما أنها تستهدف جذب استثمارات إلي السوق المصرى.
وأوضح القاضى، إن زيارة الرئيس السيسى إلي الدنمارك شهدت مراسم استقبال وحفاوة كبيرة بالرئيس السيسى فى كوبنهاجن، مؤكدا إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك تُعتبر الأولى من نوعها لرئيس مصري مما يدلل على أهمية الزيارة وقوتها.
وأشار القاضى، إلي أن الزيارة الرئيس السيسى و جولته الأوروبية تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى الأسواق المصرية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا خلال زياراته، خاصة مع الدول الأوروبية عقد لقاءات مع رؤساء الشركات، وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مما يؤكد أن مصر تبنت خطة اقتصادية جريئة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد النائب محمد عزت القاضى، أن جولة الرئيس الأوروبية تشمل الدنمارك وأيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، ويبحث الرئيس السيسى خلالها الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين هذه الدولة وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أنه سيشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول الثلاثة الأوروبية إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدنمارك السوق المصرى أوروبا مدينة كوبنهاجن المزيد المزيد الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.