رأت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه من بين العديد من الدول المستهدفة بتهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالرسوم الجمركية ــ وهي التهديدات التي امتدت مؤخرا لتشمل مجموعة البريكس إذا ما فكرت في التخلي عن الدولار ــ فإن الدول الأوروبية تواجه هي الأخرى بعض السيناريوهات الأكثر رعبا في الأمد القريب.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه على النقيض من الصين، فإن أوروبا ليست متجانسة سياسيا، وهو ما قد يعوق أي استجابة موحدة للحرب التجارية المقبلة التي يشنها ترامب. كما أن أوروبا - بخلاف الصين- ليست مستعدة لشراء السلع الأمريكية، مثل الغاز الطبيعي وفول الصويا، بكميات ضخمة ومفتوحة، من أجل تهدئة واسترضاء البيت الأبيض، علاوة على أن أوروبا لا تمتلك مجموعة من الردود المؤثرة حال فرض رسوم جمركية عليها، للضغط على واشنطن.

ولكن برغم ذلك، فإن الحرب التجارية التي يشنها ترامب ربما تحمل بصيص أمل لأكبر كتلة اقتصادية في العالم أوروبا. فعلى مدى ربع قرن من الزمان، كان الاتحاد الأوروبي يكافح من أجل أن يكون أكثر اكتمالا، إن لم يكن مثاليا، مع توسيع نطاق تجارته بشكل أكبر. كما أن الاتحاد لديه قائمة مهام ضخمة عندما يتعلق الأمر بسد فجوة الإنتاجية والتغلب على نقاط الضعف الاستراتيجية والاقتصادية، مثل تلك التي حددها رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المعارك التجارية مع أوروبا قد تدفع القارة العجوز أخيرا إلى وضع وتحقيق مخطط اقتصادي جديد يضمن قدرتها على الصمود، والاعتماد على الذات، والسيادة الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، قال ألبرتو ريزي، الخبير في التجارة والجيو اقتصاد في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "إن الجانب المشرق لأي رسوم جمركية هو جعل توصيات تقرير دراجي حقيقة، وإن كان ذلك سيتطلب الكثير من التماسك السياسي والاستعداد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعمل معا.

وأوضحت فورين بوليسي أن الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي تستعد للتهديد لاحتمالية فرض تعريفات جمركية أمريكية إضافية تتراوح بين 10 و20 في المائة على جميع الصادرات من الكتلة الأوروبية، وإن النطاق الكامل لخطط ترامب التجارية مازال غير واضح، خاصة منذ وضع مستشاره التجاري في ولايته الأولى، الممثل التجاري الأمريكي السابق روبرت لايتهايزر، خارج الإدارة الجديدة. فيما قام ترامب في المقابل بترشيح بيتر نافارو، الرجل الوحيد على قيد الحياة الذي يعرف أقل من الرئيس المنتخب عن التجارة وفقا للمجلة، ليكون "المستشار الأول للتجارة والتصنيع".

ويجب هنا الإشارة إلى تحذيرات خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية مثل مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس من أن حزمة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة من شأنها أن تقلل التجارة العالمية بنسبة 10% وتقلص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والعالمي بنسبة 1%.

وذكرت المجلة الامريكية أن بعض الدول والكتل حاولت سابقا تهدئة واسترضاء ترامب بوعود غامضة تتمثل في زيادة مشتريات السلع الأمريكية، وخاصة الغاز الطبيعي، وهو ما حدث مع رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، ورئيستها الحالية أورسولا فون دير لاين.

وهناك مشكلتان في هذا النهج الأوروبي، تتمثل الأولى في أن أوروبا ليس لديها شهية للمواد الخام الأمريكية كما هو الحال في الصين، لاسيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. كما أن المشكلة الثانية تتمثل في شراء السلع الزراعية الأمريكية نفسها، في وقت تطبق فيه أوروبا ومنذ فترة طويلة لوائح صحية نباتية لحماية المطبخ الأوروبي، فضلا عما سيمثله ذلك من إثارة للقلق والاستقرار في ظل وجود جماعات الضغط الزراعية الأوروبية.

إضافة إلى عواقب فتح الأسواق الأوروبية أمام السيارات الأمريكية بما يهدد صناعة السيارات الأوروبية التي تعيش حاليا على ما وصفته المجلة بـ "أجهزة الإنعاش". كما أن زيادة قدرة شركة بوينج للصناعات الجوية على الوصول إلى السوق الأوروبي، قد يقوض تراكم الطلبات الضخمة لشركة "إيرباص" عملاق صناعة الطيران والفضاء الأوروبي.

ورجحت المجلة أن تكون المشتريات الدفاعية وسيلة لاسترضاء ترامب، خاصة وأن فريق ترامب ربط صراحة بين انفتاح السوق وزيادة الإنفاق الدفاعي. وعليه، فإذا كان لدى أوروبا بالفعل صيغة لتمويل المزيد من الأسلحة دون الإضرار بالسياسة الهشة ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي، فقد ينجح هذا الأمر في تهدئة ترامب.

وتساءلت "فورين بوليسي" عن عواقب عدم نجاح محاولات الاسترضاء سالفة الذكر، موضحة أنه في فترة الرئاسة الأولى، رد الاتحاد الأوروبي على تعريفات ترامب بتعريفات مستهدفة، ليس على المدخلات الحيوية ولكن على سلع مختارة بعناية تهدف في تقدير الاتحاد إلى التسبب في أقصى قدر من الضغط السياسي على البيت الأبيض، ولكن المشكلة الوحيدة -وفقا للمجلة الأمريكية- هي أن هذه التعريفات لا تضع في الواقع الكثير من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.

ونوهت المجلة إلى أنه رغم أن أوروبا لديها أداة لمكافحة الإكراه مصممة لمحاربة حالات خنق اقتصادها، إلا أنه في كل الأحوال، لم يتم استخدام هذه الأداة بعد، كما أنها غير مطروحة على رأس قائمة الاستجابات الأوروبية المحتملة للتهديدات الأمريكية.

وتؤكد المجلة أن هناك شيئا واحدا يمكن لأوروبا أن تفعله حيال هذه المعضلة، وهو الاستفادة من النفوذ الضئيل الذي تتمتع به في صادرات المواد الكيميائية والأدوية الحيوية، لإبرام صفقة أكثر صرامة مع الولايات المتحدة.

وكحلول بديلة تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي، نبهت المجلة الأمريكية إلى أن الاتحاد أبرم، أمس الجمعة بعد صراع دام عقودا من الزمان، اتفاقية مبدأية للتجارة الحرة مع ما يسمى بدول تكتل ميركوسور أو السوق المشتركة الجنوبية والتي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي. كما أن هناك اتفاقيات أخرى في مراحل مختلفة من المفاوضات لتعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل المكسيك والهند وإندونيسيا.

ورأت المجلة أن هذه الاقتصادات مجتمعة، تعادل تقريبا ما تمثله الولايات المتحدة بالنسبة لأوروبا، وإن كانت مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى صداع سياسي، من الداخل ممثلا في جماعات الضغط الزراعي الأوروبية التي لا تريد المنافسة، وجماعات الخضر غير الراغبين في استيراد الوقود الأحفوري الذي قد يعالج مشكلة الطاقة في أوروبا.

ولكن المكسب المتوقع يتمثل في أن أوروبا ستظهر أمام العالم والكتل المختلفة بمظهر الشريك الذي يمكن الوثوق به، وهو ما قد يدفع أوروبا للعمل مع شركائها للوصول إلى المواد والمعادن الحيوية، الأمر الذي يزيد من قوتها واستقلاليتها.

وأخيرا، ترى فورين بوليسي أنه رغم الاضطرابات والمخاوف في أوروبا بشأن ترامب، فقد يتبين أن إعادة انتخابه نعمة للقارة العجوز، ليس فقط من خلال الدفع نحو زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، ولكن أيضا للاستفادة من تجربة الصين التي حولت قيود التجارة التكنولوجية الأمريكية إلى قوة دفع هائلة لزيادة اعتمادها على الذات بعيدا عن الغرب.

اقرأ أيضاًماذا يريد ترامب من المنطقة

ترامب: كأس العالم للأندية «ميامي 2025» سيكون حدثا تاريخيا في كرة القدم

رويترز: ترامب يختار جاريد إسحاقمان لرئاسة ناسا.. وآدم بوهلر لشئون المحتجزين

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرسوم الجمركية ترامب فول الصويا تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الغاز الطبيعي و الاتحاد الأوروبی الأمریکیة إلى فورین بولیسی أن أوروبا إلى أن کما أن

إقرأ أيضاً:

القطن.. الحلقة الأضعف في إعادة التسلح الأوروبية!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا يزال إنتاج الذخيرة يعتمد بشكل كبير على النيتروسليلوز، وهي مادة مشتقة من القطن، وتُعد الصين من كبار مورديها. ونظرًا لنقص المخزونات، تسعى دول الناتو حاليًا إلى نقل إنتاجها وتنويع مصادر إمدادها.

إلى جانب الطائرات المسيّرة والرقائق الإلكترونية والفولاذ، يعتمد الاستعداد للحرب الحديثة أيضًا على ألياف ترتبط عادةً بالقمصان وأغطية الأسرة. فقد فحصت صحيفة وول ستريت جورنال الألياف القصيرة المتبقية على بذور القطن بعد عملية الحلج. وبمجرد معالجتها بالحمض، تُنتج هذه الألياف مادة النيتروسليلوز، أو ما يُعرف بـ"القطن المتفجر"، وهي مادة أساسية لإطلاق معظم الذخائر الحديثة. تعمل هذه المادة شديدة الاشتعال كوقود دافع، وتُمكّن، على وجه الخصوص، قذائف عيار 155 ملم، التي ازداد الطلب عليها بشكل خاص منذ بداية الحرب في أوكرانيا، من الوصول إلى مدى يصل إلى عشرات الكيلومترات.

حلف الناتو يفتقر إلى هذه الألياف

لكن حلف الناتو يفتقر إلى هذه الألياف القصيرة. ويحذر بيتر راسل، رئيس علاقات المستثمرين في مجموعة تشيكوسلوفاك، وهي شركة أوروبية منتجة لقذائف عيار 155 ملم، قائلًا: "يمكنكم الاستثمار في كل طاقة الإنتاج التي ترغبون بها، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في هذه المكونات الأساسية: النيتروسليلوز ومادة تي إن تي على وجه الخصوص". وتشير صحيفة الأعمال الأمريكية إلى أن أوروبا لا تملك حاليًا سوى مصنع واحد لإنتاج مادة تي إن تي، في بولندا.

لضمان استدامة مخزونها، ستحتاج أوروبا إلى مضاعفة إنتاجها السنوي إلى أكثر من الضعف، والوصول إلى 20 ألف طن. إلا أن القيود الإدارية والتجزئة الشديدة في قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية تعرقل تحقيق هذا الهدف بالسرعة المطلوبة. فالحصول على تراخيص إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة قد يستغرق سنوات، في حين أن الحرب في أوكرانيا فرضت احتياجات عاجلة لا تحتمل هذا الإيقاع البطيء. كما أن التشريعات البيئية الصارمة داخل الاتحاد الأوروبي تزيد من تعقيد إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الذخائر، وعلى رأسها النيتروسليلوز ومادة "تي إن تي".

ولذلك، لم يعد الحديث داخل العواصم الأوروبية يقتصر على زيادة إنتاج الدبابات أو الصواريخ، بل امتد إلى تأمين سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الخام التي تقوم عليها الصناعة العسكرية بأكملها. فقد كشفت الحرب الأوكرانية أن امتلاك التكنولوجيا المتقدمة لا يكفي إذا كانت المكونات الأساسية للإنتاج تعتمد على موردين خارجيين قد يتأثرون بالتوترات الجيوسياسية أو يقررون تقييد الصادرات.

الصين أحد أهم عناصر المعادلة

وفي هذا السياق، تبرز الصين باعتبارها أحد أهم عناصر المعادلة. فهي لا تهيمن فقط على إنتاج المعادن النادرة والمواد المستخدمة في صناعة البطاريات والرقائق الإلكترونية، وإنما تمتلك أيضًا موقعًا مؤثرًا في سلاسل توريد القطن والمواد الوسيطة اللازمة لإنتاج النيتروسليلوز. وهذا يمنح بكين، بصورة غير مباشرة، نفوذًا على الصناعات الدفاعية الغربية، حتى وإن لم يكن هذا النفوذ ظاهرًا مثل سيطرتها على المعادن الاستراتيجية.

ولهذا، بدأت عدة دول أوروبية في البحث عن مصادر بديلة للقطن الصناعي المستخدم في إنتاج النيتروسليلوز، سواء من خلال توسيع التعاون مع الولايات المتحدة والبرازيل والهند، أو عبر تشجيع الاستثمار في إنتاج هذه المادة داخل أوروبا نفسها. كما تدرس بعض الشركات إعادة تشغيل مصانع أُغلقت قبل سنوات بعد أن كانت تُعتبر غير مجدية اقتصاديًا في زمن السلم.

ويرى خبراء الصناعات الدفاعية أن الأزمة الحالية تكشف خللًا هيكليًا في سياسة التصنيع الأوروبية خلال العقود الماضية. فقد اعتمدت أوروبا على مبدأ الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، ونقلت جزءًا كبيرًا من سلاسل الإنتاج إلى الخارج، لكنها تجد نفسها اليوم مضطرة إلى إعادة بناء قدراتها الصناعية المحلية، حتى وإن كانت التكلفة أعلى، لأن اعتبارات الأمن القومي أصبحت تتقدم على اعتبارات الربحية.

تداعيات الأزمة تتجاوز الحرب في أوكرانيا

وتتجاوز تداعيات هذه الأزمة حدود الحرب في أوكرانيا. فإذا استمرت معدلات استهلاك الذخائر الحالية، أو اندلعت أزمات جديدة في أوروبا أو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فقد تواجه دول الناتو صعوبة في الحفاظ على وتيرة الإنتاج المطلوبة، ليس بسبب نقص الأموال أو المصانع، وإنما بسبب محدودية توافر المواد الأولية.

كما أن المنافسة العالمية على القطن الصناعي والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الذخائر مرشحة للتصاعد. فالولايات المتحدة تعمل هي الأخرى على زيادة إنتاجها العسكري، بينما توسع دول آسيوية قدراتها الدفاعية، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على أسواق المواد الخام وارتفاع أسعارها، ويزيد من صعوبة تأمين الإمدادات.

ومن ناحية أخرى، تدفع هذه التطورات الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في مفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية". فبعد أن ركز هذا المفهوم في البداية على الطاقة عقب الأزمة الروسية، ثم على أشباه الموصلات بعد اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بات يشمل اليوم المواد الأولية اللازمة للصناعات العسكرية. وبذلك، أصبح الأمن الصناعي جزءًا لا يتجزأ من الأمن الدفاعي.

كما أن الدرس الأهم الذي كشفت عنه الحرب الأوكرانية هو أن القوة العسكرية لا تُقاس فقط بعدد الجنود أو الطائرات، وإنما أيضًا بقدرة الاقتصاد على دعم حرب طويلة. فالذخائر تُستهلك بوتيرة أسرع بكثير مما كان مخططًا له في العقائد العسكرية الغربية، وإعادة إنتاجها تتطلب منظومة صناعية متكاملة تبدأ من المواد الخام قبل أن تصل إلى خطوط التجميع.

إن أزمة النيتروسليلوز تعكس حقيقة أوسع تتعلق بمرحلة إعادة التسلح الأوروبية. فبينما يركز الرأي العام على الصفقات العسكرية الكبرى، تدور المعركة الحقيقية في كثير من الأحيان حول مواد تبدو بسيطة مثل القطن والمواد الكيميائية الأساسية. وقد أثبتت الحرب أن الحلقة الأضعف في منظومة الدفاع ليست دائمًا السلاح الأكثر تعقيدًا، بل قد تكون المادة الخام التي لا يمكن إنتاج هذا السلاح من دونها. ومن ثم، فإن نجاح أوروبا في بناء قدرة دفاعية مستقلة لن يعتمد فقط على زيادة الإنفاق العسكري، وإنما أيضًا على إعادة تشكيل سلاسل التوريد الصناعية، وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين في المكونات الأكثر حساسية.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين
  • ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة
  • ترامب يهدد أوروبا بـ"ثمن باهظ" بعد تغريم غوغل مليار دولار
  • القطن.. الحلقة الأضعف في إعادة التسلح الأوروبية!
  • ترامب يرد على قرار الاتحاد الأوروبي تغريم شركة غوغل
  • ترامب : سنحقق في الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي
  • ترامب يفتح تحقيقاً بشأن غرامات الاتحاد الأوروبي
  • فورين بوليسي: غارات ترامب ضد إيران لن تحل مشكلته مع أسعار النفط
  • الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
  • الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر