WSJ: الأسد سعى للحصول على أسلحة ومساعدة استخباراتية من دول عربية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد أسلحة ومساعدات استخباراتية من دول عربية عديدة، وذلك بالتزامن مع سيطرت فصائل المعارضة على مدن في شمال سوريا وجنوبها وتوجهها إلى حمص.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمنيين سوريون ومسؤولين عرب، أن الأسد سعى للحصول على الأسلحة والمساعدة الاستخباراتية من دول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والعراق.
وأضافت أن طلب الأسد تم رفضه حتى الآن، بحسب المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحيفة.
وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أن دول عربية عديدة من بينهم الإمارات وقطر أصبحت تشعر بقلق متزايد إزاء الانهيار السريع لنظام الأسد، وما قد يترتب على ذلك من زعزعة الاستقرار الإقليمي.
يأتي ذلك في ظل إعلان فصائل المعارضة دخولها إلى ريف حمص وبسط سيطرتها على مدينة الرستن الاستراتيجية وبلدة تلبيسة وقريتي الزعفرانة ودير فول شمالي المدينة، موضحة أنها وصلت أيضا إلى مسافة 20 كيلومتر من جنوب دمشق.
وقال المقدم حسن عبد الغني المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" التي تضم فصائل معارضة أهمها "هيئة تحرير الشام"، "قواتنا دخلت مدينة الصنمين شمال درعا وأعلنتها محررة، وبهذا نصبح على بعد أقل من 20كم من البوابة الجنوبية للعاصمة دمشق".
وكانت جبهة الجنوب اشتعلت بعد إعلان فصائل المعارضة هناك عن تشكيل غرفة عمليات الجنوب وبدء حملة عسكرية ضد النظام تحت مسمى "كسر القيود"، ما أسفر عن خروج كل من درعا والسويداء والقنيطرة عن سيطرة النظام.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت فصائل المعارضة المنضوية ضمن "إدارة العمليات العسكرية" التي تتصدرها "هيئة تحرير الشام"، عملية عسكرية ضد النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة له تحت مسمى "ردع العدوان" ما أسفر عن سيطرتها على مدينة حلب ثاني كبرى المدن في سوريا، بالإضافة إلى سيطرتها على كامل إدلب الإدارية ووصولها إلى تخوم حماة.
والأحد، بدأ الجيش الوطني السوري، وهو تجمع من الفصائل المحلية المدعومة من تركيا، عملية عسكرية أخرى تحت مسمى "فجر الحرية" ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردية، ما أدى إلى بسط سيطرتها على مدينة تل رفعت وقرى وبلدات في ريف حلب الشرقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النظام السوري الأسد المعارضة سوريا حمص سوريا الأسد حمص المعارضة النظام السوري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فصائل المعارضة سیطرتها على
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: هيئة العدالة الانتقالية في سوريا تُفرّغ العدالة من معناها
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سوريا يمثل فرصة ضائعة لعدالة شاملة تضع الضحايا في مركزها. فبدلاً من أن تؤسس الهيئة لمسار جامع للمساءلة، جاءت محدودة الصلاحيات، تُقصي انتهاكات فاعلين خارج النظام السابق، ولا توفر إطارًا شفافًا لمشاركة الضحايا أنفسهم.
في تقريرها الصادر عقب إعلان المرسوم الرئاسي، شددت المنظمة على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد آلية رسمية أو هيكل إداري، بل "مسار تاريخي ومجتمعي يجب أن يُصاغ بمشاركة الناجين والمجتمعات المتضررة، لا أن يُفرض من الأعلى".
وأضافت: "ما لم تضع السلطات السورية الضحايا في قلب العملية، وتُقرّ بانتهاكات كل الأطراف، فستبقى العدالة منقوصة، ومحدودة الأثر، بل وقد تعيد إنتاج التهميش الذي عانى منه السوريون طويلاً".
إقصاء الضحايا من خارج النظام السابق
الانتقاد الأبرز في تقرير هيومن رايتس ووتش أن مرسوم تشكيل الهيئة ركّز فقط على انتهاكات النظام البائد، متجاهلًا ما ارتكبته أطراف أخرى في النزاع السوري، من جماعات مسلحة إلى قوى أجنبية حليفة أو معارضة. وهذا، بحسب المنظمة، ينسف مبدأ العدالة الشاملة الذي كان من المفترض أن يُبنى عليه المسار الانتقالي بعد عقود من القمع والانقسام.
كما حذرت المنظمة من غياب الآليات التشاركية التي تسمح للضحايا والناجين والمجتمع المدني بالمشاركة الحقيقية في وضع أهداف الهيئة وتقييم عملها، معتبرة أن هذا ينزع عنها شرعية التمثيل الأخلاقي والقانوني لمن عانوا من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.
مرسوم رئاسي بصياغة سياسية
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد نشرت مرسومًا رئاسيًا موقعًا من الرئيس أحمد الشرع، بتاريخ 17 مايو/أيار 2025، يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة معنية بـ"كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وجبر الضرر الواقع على الضحايا".
وصف المرسوم الهيئة بأنها خطوة نحو "المصالحة الوطنية الشاملة"، مؤكدًا تمتعها بـ"الاستقلال المالي والإداري"، وتكليف عبد الباسط عبد اللطيف برئاستها. لكنه لم يأتِ على ذكر الآليات العملية لإشراك الضحايا أو معايير الشفافية والمحاسبة، كما أغفل أي إشارات لانتهاكات من غير النظام السابق.
رغم الصياغة الحقوقية التي تبنّاها المرسوم، إلا أن كثيرين في الأوساط الحقوقية السورية والدولية اعتبروه ردًا تجميليًا لا يرقى إلى تحديات المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل تجاهل ملايين السوريين الذين عانوا من الانتهاكات على يد قوى متعددة.
العدالة.. خيار استراتيجي أم أداة سياسية؟
يرى مراقبون أن السياق السياسي الذي أُصدر فيه المرسوم ـ بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 ـ يشير إلى أن العدالة الانتقالية تُستخدم أداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، أكثر مما هي التزام حقيقي بمحاسبة جميع الجناة.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد صرح في مارس بأن سوريا "تمضي قدما لمحاسبة المجرمين"، لكن دون تقديم إطار قانوني واضح لتلك المحاسبة، أو تحديد الجهات المعنية بتحقيقها.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار