تفاجأ مسؤولون في الولايات المتحدة بضعف النظام السوري بعد سيطرة فصائل المعارضة على مدينة حلب خلال أيام قليلة وتوجهم نحو حمص بعد السيطرة على كل من إدلب وحماة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم قولهم إنهم تفاجؤوا من التقدم الذي أحرزته فصائل المعارضة السورية التي أطلقت في نهاية الشهر الماضي حملة عسكرية ضد نظام الأسد.



وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يتوقعوا أن تكون سيطرة نظام الأسد على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، ضعيفة إلى هذا الحد.


ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن فصائل المعارضة استغلت الفوضى الناتجة عن هجومهم  الذي تجاوز نجاحه توقعاتهم.

يأتي ذلك في ظل إعلان فصائل المعارضة دخولها إلى ريف حمص وبسط سيطرتها على مدينة الرستن الاستراتيجية وبلدة تلبيسة وقريتي الزعفرانة ودير فول شمال المدينة، مشددة على أن "قواتها تواصل الزحف نحو مدينة حمص بعد وصول أرتال حاملة المئات من مهجري حمص لردع عدوان الأسد عن مدينتهم".

وقالت "إدارة العمليات العسكرية" التابعة للمعارضة إن "قواتها حررت آخر قرية على تخوم مدينة حمص، وباتت على أسوارها، ومن هنا نوجه النداء الأخير لقوات النظام فهذه فرصتكم للانشقاق".

وبالتزامن مع تقدم المعارضة من الشمال نحو دمشق، اشتعلت جبهة الجنوب بعد إعلان فصائل المعارضة هناك تشكيل غرفة عمليات الجنوب وبدء حملة عسكرية ضد النظام تحت مسمى "كسر القيود" في مدن السويداء ودرعا والقنيطرة.

وأعلنت الفصائل في الجنوب سيطرتها على مدينة درعا وجميع الفروع الأمنية في السويداء بعد ساعات من بدء المعارك مع قوات النظام دعما لفصائل المعارضة المتوجهة نحو حمص من الشمال.

وفي 27 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بدأت فصائل المعارضة المنضوية ضمن "إدارة العمليات العسكرية" التي تتصدرها "هيئة تحرير الشام"، عملية عسكرية ضد النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة له تحت مسمى "ردع العدوان" ما أسفر عن سيطرتها على مدينة حلب ثاني كبرى المدن في سوريا، بالإضافة إلى سيطرتها على كامل إدلب الإدارية ووصولها إلى تخوم حماة.

والأحد، بدأ الجيش الوطني السوري، وهو تجمع من الفصائل المحلية المدعومة من تركيا، عملية عسكرية أخرى تحت مسمى "فجر الحرية" ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردية، ما أدى إلى بسط سيطرتها على مدينة تل رفعت وقرى وبلدات في ريف حلب الشرقي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النظام المعارضة حلب سوريا سوريا حلب المعارضة النظام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سیطرتها على مدینة فصائل المعارضة

إقرأ أيضاً:

تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات

أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.

يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of list

وبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.

 الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديد

واجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.

وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.

إعلان

ويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.

ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.

وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ مراد كوروم خلال الإعلان عن النظام الجديد (الجزيرة)

ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.

ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.

وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.

إعلان نمو متواصل

تظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.

وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.

ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.

تركيا تسعى إلى ضبط سوق العقارات (رويترز) ضبط العقارات

يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.

ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.

ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.

إعلان

كما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.

وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.

ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.

السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها للعقارات في تركيا (غيتي) فعالية مشروطة

يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.

وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".

وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية السيد أنس خطاب خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية: الوزارة وأجهزة الأمن في عهد حافظ الأسد وابنه بشار كانت مصدر رعب وقلق للسوريين في الداخل والخارج وهذا ما دفعنا لإعادة هيكلة الوزارة وتغيير مفهوم العمل الأمني
  • شارك الأسد وغسل أموال صدام حسين.. القصة الكاملة لرامي مخلوف
  • ألمانيا: السجن مدى الحياة لسوري بعد إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"
  • نظام غذائي يحمي من الزهايمر. ماذ نعرف عن "مايند دايت"؟
  • قراءة في تحولات العلاقة: الحوثيون ونظام الأسد.. من دعم تكتيكي إلى تحالف إقليمي .. قراءة تحليلية
  • وثائق تؤكد احتجاز نظام الأسد للصحفي الأمريكي أوستن تايس
  • نظام التتبع يغطي 92% من المركبات الحكومية
  • نيويورك تايمز: واشنطن تتوقع رد انتقامي كبير من روسيا على أوكرانيا
  • تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
  • البورصة السورية تستأنف التداول لأول مرة منذ سقوط النظام