إستهدفوا محكمة مصر الجديدة.. تأجيل 41 متهم بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية العمليات النوعية العناصر الإرهابية النيابة العامة تفجير مكتب عناصر الإرهاب لجان العمليات النوعية محكمة مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس متهم وضبط شريكه الهارب فى واقعة قتل بالعجمى
يباشر المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة القتل التي تتمثل أحداثها في مصرع شخص علي يد عاطلين، إثر تعديهما عليه بالأسلحة البيضاء، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأول احتياطيًا وسُرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني الهارب.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بإصابة المجني عليه بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي متفرع من شارع اسكندرية مطروح دائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلي الفور انتقل ضباط القسم الي محل البلاغ ولحقتهم سيارة إسعاف.
وتبين من فحص البلاغ أن المجني عليه مصاب بضربات مميتة متفرقة بأنحاء الجسم ما بين طعنيية وقطعية وعقب إخطار النيابة العامة بوصول المجني عليه الي مستشفي العجمي العام ما بين الحياة والموت لتتولى التحقيقات، فأمرت النيابة العامة بسرعة استطلاع امكانية سؤال المجني عليه من عدمه وتبين أنه فاقد للوعي وتوفي متأثرا باصابته التي أحدثت له هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
وإذ أمرت النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث وصولا لمرتكبي الواقعة وتحديدهم وتحريات جهة البحث الجنائي، وسارعت النيابة العامة لمناظرة الجثمان، كما انتقلت النيابة لمعاينة لمكان ارتكاب الحادث وسؤال شهود الواقعة، وسؤال ضابط البلاغ والذي أفاد بقيام المجني عليه بالنطق بأسماء المتهمين وهم اصدقاء سابقين له وحدثت خلافات بينهم وأمرت النيابة بسرعه وضبط وإحضار المتهمين والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
ووفقا للتحقيقات التى يجريها المستشار حاتم طارق وكيل النائب العام ، أسفرت أنه في عام 2018 كانت هناك خلافات بين المتهم الاول وبين شخص آخر حيث تعدي المتهم الأول علي أحد رجال الضبطية القضائية وفر هاربا وعقب ذلك تم لقاء القبض عليه وتبين له أن من قام بالبلاغ عنه هو المجني عليه ووالدته وحكم علي المتهم الأول بالسجن 3 سنوات بتهمة مقاومه السلطات وسنة بتهمة حيازة سلاح أبيض، وعقب تنفيذ المتهم الأول لعقوبة السجن تقابل المتهم الأول والمجني عليه في منطقة مينا البصل، وتعدي فيها المجني عليه علي المتهم الأول بسلاح ناري واصابته في قدمه وحكم بالسجن 3 سنوات علي المجني عليه، وبعد انتهاء مدة عقوبة المجني عليه حال قيامه بفتح محل للمنظفات بمنطقة الدخيلة ذهب المتهم الثاني إلى المجني عليه وحدثت مشادة قام على أثرها المجنى عليه بإلقاء مادة على وجه المتهم الثاني وإصابته وحكم عليه بالحبس 6 أشهر واستمرت تلك الخلافات قائمة بينهم.
وكانت النيابة العامة، توصلت إلي أن المجني عليه كان يقيم خارج دائرة قسم الدخيلة خشية من التقابل بالمتهمين وأنه قبل الحادث بيوم حال قيام المجني عليه وزوج شقيقته بالعمل علي سيارة أجرة تعطلت من زوج شقيقته بمحل الواقعة بشارع مسجد عبد الفتاح الطلخاوي وفي صباح يوم الواقعة حضر المجني عليه للذهاب إلي ميكانيكي سيارات وانتظاره وعند علم المتهم الأول بوجوده حضر حاملا سلاح أبيض سكين وتعدي علي المجني عليه بعدة طعنات نافذة وقام المتهم الأول بتصوير المجني عليه وعقب مرور وقت قصير حضر المتهم الثاني وبحوزته اسلحه بيضاء وكال بلمجني عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده ممارسين أعمال البلطجة على الأهالي مانعين إياهم من التدخل حال حملهم الاسلحة البيضاء وعقب سقوط المجني عليه أرضا قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض كالسيف وقطع كف يده الأيمن واستقلوا دراجة بخارية تروسيكل وفروا هاربين، وعقب ذلك تم القاء القبض على المتهم الأول وارشد عن الأسلحة المستخدمة، واقر بالتحقيقات بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي مازال جاري تكثيف التحريات عنه للتمكن من ضبطه، وما زالت التحقيقات مستمرة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية