«الأمة القومي» يرفض تشكيل حكومة من أي طرف ويحذر من تقسيم البلاد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكد حزب الأمة القومي موقفه الرافض لأي محاولات لتشكيل حكومة من أي طرف وفي أي مكان، مشددًا على أن هذه الخطوة تزيد من خطر تقسيم البلاد وتفاقم حدة الاستقطاب، وأشار بيان للأمين العام للحزب، الواثق البرير، اليوم السبت، إلى أن قرار الحزب يستند إلى ما أقره مجلس التنسيق في اجتماعه بتاريخ 31 أغسطس 2024.
وأوضح البيان أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 600 يوم أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مما يهدد المدنيين بنقص الغذاء والدواء ويزيد من الكلفة الإنسانية، في ظل انهيار الاقتصاد السوداني نتيجة التدمير الذي طال مختلف قطاعاته.
وأشار الحزب إلى موقفه الثابت الرافض للحرب والداعي لإيقافها، مع تأكيده على عدم الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع.
وشدد على ضرورة بناء مظلة وطنية واسعة ضد الحرب، لتحقيق التوافق بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية عبر حوار سوداني شامل يُعقد على مائدة مستديرة للوصول إلى مشروع وطني ينهي معاناة السودانيين ويحقق تطلعاتهم في الحرية والعدالة والسلام والديمقراطية.
ودعا الحزب إلى تضافر جهود القوى السياسية والمدنية لتوحيد المواقف والضغط من أجل وقف الحرب، وتسريع الجهود الإنسانية لإغاثة المتضررين داخل البلاد وفي معسكرات اللاجئين بدول الجوار.
كما أكد أهمية العمل على رتق النسيج الاجتماعي للمحافظة على وحدة السودان وتماسكه في مواجهة سيناريوهات التقسيم.
وطالب الحزب أطراف النزاع بوقف شامل للحرب والعودة إلى طاولة التفاوض، مع الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
كما ناشد المجتمع الدولي والإقليمي تكثيف الجهود الإنسانية وزيادة المنافذ الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين في الداخل والخارج.
وأكد حزب الأمة القومي أنه سيواصل التنسيق مع حلفائه والشركاء الوطنيين لتحقيق التوافق السياسي وإنجاح العملية السياسية المملوكة للسودانيين.
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) قد ناقشت في اجتماعاتها التي اختتمتها الجمعة، في عنتيبي الأوغندية، مسألة تشكيل حكومة منفى ونزع الشرعية عن الحكومة الحالية.
وذكرت في بيانها الختامي أن المسألة أُحيلت إلى الآلية السياسية المختصة، مع التركيز على التشاور الواسع بين مكونات التحالف لتطوير رؤية موحدة.
الخرطوم: التغيير
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
"القومي للطفولة": صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع الأعضاء والعضوات، إلى جانب الأمين العام للمجلس.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، ومشاركتهم الفعالة في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس من أجل إنفاذ حقوق الطفل، فضلًا عن تمثيلهم المشرف في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.
واستعرضت «السنباطي» جهود المجلس خلال الشهر الماضي، وما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات في إطار المبادرات التوعوية التي أطلقها المجلس، وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»، التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، حيث أُقيمت العديد من الفعاليات والمعسكرات للأطفال وأسرهم في عدد من المحافظات الحدودية.
وأكدت رئيسة المجلس السعي الدائم لتحقيق وإنفاذ قضايا الطفل، وضمان نظام حماية يكفل حقوقهم ويوفر لهم الخدمات والرعاية والدعم والمساندة اللازمة، فضلًا عن دعم الأسرة من خلال رفع الوعي بالتربية الواعية ونبذ العنف بجميع صوره وأشكاله، معربة عن أملها وتطلعها إلى استكمال المسيرة نحو إحداث فارق ونقلة نوعية في ملفات حماية حقوق الطفل.
وأشارت «السنباطي» إلى أن صدور قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، وقرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إعادة تشكيل المجلس، يُعد تأكيدًا على دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل، وحرصها على وضعها في المكانة التي تستحقها.
من جانبها، هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور عام على صدور قرار إعادة تشكيل المجلس، مؤكدة المسؤوليات التي ترتبت على هذا القرار تجاه دعم حقوق الطفل، وقالت: «سنقوم بدورنا على أكمل وجه، وذلك في إطار الدور المنوط بالمجلس ومسؤولياته من أجل رعاية حقوق الطفل والأم، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم».
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي