عاجل- استمرار التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل.. تعرف على أخر قرارات وزارة التعليم بشأن الامتحانات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تشهد العملية التعليمية في مصر استمرارية وثباتًا في ظل التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بشأن التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل. وعلى الرغم من الشائعات المتداولة حول إلغاء التقييمات، أكدت الوزارة عدم صحة هذه الأخبار. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل التعليمات والإجراءات المتبعة لضمان سير التقييمات الأسبوعية بسلاسة خلال شهر ديسمبر.
أوضحت المديريات التعليمية في تعليماتها أن كل مدرسة تقوم بعمل جدول للتقييمات الأسبوعية حسب ظروفها الخاصة. ويتم التنسيق بين إدارة المدرسة والتوجيهات الفنية المختصة لضمان إعداد جدول مناسب. ومن المهم أن الجدول لا يتعدى مادتين في اليوم الواحد لتجنب إجهاد التلاميذ، ويتم الإعلان عن الجدول واعتماده من المرحلة التعليمية لضمان الشفافية والوضوح.
نفي شائعات إلغاء التقييمات الأسبوعية
نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/2025. وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مشددًا على أن كل القرارات الوزارية والآليات المعلنة سابقًا تظل كما هي دون أي تغيير.
آليات تنفيذ التقييمات: تعليمات رسمية وتنظيم دقيق
أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التعليمات الرسمية لضمان تنفيذ التقييمات بشكل منظم ودقيق. وتشمل هذه التعليمات:
استمرار التقييمات خلال شهر ديسمبر حتى بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الأسبوع السابق لتاريخ 11 يناير.توزيع ورق الامتحان يوميًا من خلال الإدارات على المدارس.تأكيد دور الموجه المقيم كعين الإدارة أثناء الامتحانات بالمدرسة.تواجد المعلم فقط أثناء التصحيح يوم امتحانات مادته، وغير مصرح له بالتواجد أثناء عقد الامتحان. تأكيد على استمرارية واستقرار العملية التعليمية
تأتي هذه التعليمات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية التقييمات الأسبوعية بشكل منظم. وتعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة بتقديم تعليم ذو جودة عالية والحفاظ على مصلحة الطلاب ومستوى تحصيلهم الدراسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم قرارات التعليم قرارات التعليم الجديدة صفوف النقل الامتحانات موعد الامتحانات وزارة التربیة والتعلیم التقییمات الأسبوعیة
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟