التغير المناخي: بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج "EPR" في الإمارات، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الطموحة لمعالجة العديد من القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها، تقليل النفايات وزيادة معدلات إعادة التدوير، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائريفي أسواقنا المحلية، وذلك بالاعتماد على منهجية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.
وسيدفع هذا التحول الشركات والمصانع إلى تبني الأفكار والأدوات المبتكرة في قطاع التصنيع، بما سيدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن المسؤولية الممتدة للمنتج تعد من أهم المبادرات المدرجة في الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعدالاستهلاك من خلال عمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
وأضافت أن إطار المسؤولية الممتدة للمنتج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة معالجة النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات والذي يصب في زيادة معدلات معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء ثقافة جديدة بين شركات القطاع وأفراد المجتمع، وذلك بتقاسم المسؤولية المشتركة من أجل حماية مواردنا الطبيعية.
ويستند الإطار إلى المادة "5" من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تنص على أنه "يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
أخبار ذات صلةكما تم تحديد مسؤوليات المنتج والمورد في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات وتشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وبهدف تصميم وتنفيذ نظام فعال للمسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة، عزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات البيئية والمنتجين وتجار التجزئة والمسؤولين عن خدمات إدارة النفايات.
كما أجرت الوزارة العديد من الدراسات والتحليلات ونظّمت ورش عمل لجمع المعلومات من شركائها لإرساء أسس قوية لهذه المبادرة، عبر تشكيل إطار قوي لها يأخذ في الحسبان وجهات نظر واحتياجات جميع الأطراف المعنية.
ومن المقرّر خلال الفترة المقبلة إطلاق مشروع تجريبي جرى تطويره حالياً بناءً على مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج، وسيكون هذا المشروع التجريبي بمثابة اختبار عملي للإطار وسيوفر رؤية واضحة لتطبيقه في المستقبل، مع التأكيد على مشاركة المجتمع ضمن تلك المنظومة عن طريق إرشادهم عن كيفية التخلص من النفايات المشار إليها بشكل آمن يضمن مساهمتهم في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على البيئة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة البيئة والتغير المناخي
إقرأ أيضاً:
حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
زنقة 20 . الرباط
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 15 يونيو الجاري، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن فاس ووزان وخنيفرة والقصر الكبير وتطوان وسيدي قاسم وأكادير والناظور.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 08 مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، من بينها تعيين ثلاث رؤساء لدوائر شرطة بكل من منطقة أمن بن دباب عين قادوس بفاس والمناطق الإقليمية للأمن بوزان وخنيفرة، علاوة على تعيين رئيس للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للسير والسلامة الطرقية، تضمنت تعيين رؤساء لمصالح معاينة حوادث السير بمنطقة أمن تطوان والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير.
وقد شملت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس الفرقة الولائية للأمن الرياضي بولاية أمن أكادير، وذلك ضمن رؤية تروم تعزيز منظومة الأمن الرياضي بموارد بشرية قادرة على مواكبة احتضان المغرب لمجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى خلال السنوات المقبلة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام