وزير العمل يعلن استخراج شهادات مزاولة الحرفة لـ 7516 عاملا في الضبعة بالمجان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، عن الانتهاء من استخراج شهادات مزاولة الحرفة، وقياس مستوى المهارة، لعدد 7516 من العاملين المُشاركين في مشروع الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بعد إجراء اختبارات لهم، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وفنيين من مركز تدريب الكيلو 7 التابع لمديرية عمل محافظة مرسى مطروح، وبالتعاون مع لجنتين من وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبحضور خبراء روس.
وقال جبران، إن الوزارة تَحمّلت التكاليف المالية لهذه "الشهادات" من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، وأيضًا من شركة المقاولات التي يعملون فيها.
وأوضح الوزير أن الهدف من استخراج الشهادات، هو التمهيد لشمول العمال غير المُؤَمّن عليهم، بمظلة التأمين الصحي، وتسهيل عملية تعينهم، حيث أن هذه الشهادات أصبحت ضمن المصوغات المطلوبة للتعيين، أو العمل في أي موقعِ أخر.
وأشار الوزير، إلى أن بعض من هؤلاء العمال، تم ضمهم إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، لتقديم الدعم لهم، في إطار خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لحمايتهم، والتأمين الصحي عليهم، في كافة مواقع العمل على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزير العمل يبحث مع «شركة سعودية» التعاون في مجالات التدريب والتشغيل
توجيهات عاجلة لوزير العمل بعد سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء على عمال بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضبعة وزارة العمل شهادات مزاولة الحرفة استخراج شهادات مزاولة الحرفة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.