طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
وقالت النائبة:" شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا في المصارف المصرية، بعد استقرار وثبات لفترة طويلة، منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت وهو ما يثير عددًا من التساؤلات حول أسباب الصعود؟، وما إذا كان سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة؟ وآليات الحكومة للتعامل مع هذا الارتفاع وتداعياته على الاقتصاد المصري؟".
وأرجعت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ارتفاع سعر الدولار مؤخرًا نتيجة توترات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن بدء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات شهر رمضان وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على الدولار، فضلًا عن زيادة الاحتياجات من العملة الصعبة لتغطية الالتزامات المالية الخارجية".
وأضافت "عبدالحميد"، أن جميع هذه العوامل تعزز من تفوق سعر الدولار على الجنيه، فضلا عن سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة، وأيضا السياسات الحمائية الجديدة المقرر أن تفرضها واشنطن والتى بالتأكيد ستسهم فى تقوية الدولار أمام العملات الأخرى، مشيرا إلى أنه حتى تنعكس هذه العلاقة ويسترد الجنيه قوته، تحتاج من الحكومة إلى العمل على الاقتصاد الحقيقي وليس (المسكنات) المؤقتة بتنويع مصادر النقد الأجنبي دون الاعتماد فقط على المصادر التقليدية التي تتأثر بتوترات الأوضاع عالميًا.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يستخدم سياسة الاستهلاك الرشيد للعملة الأجنبية، موضحة أنه إذا فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية على مصرعيه، قد يحدث انخفاض كبير في قيمة الجنيه، وهو أمر يُحسب للبنك المركزي.
وتابعت: "علينا أن نستلهم من نظريات مبادئ الاقتصاد الكلي والتي تعلمنا كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية لتصدر بمكون محلي كبير، كلما قل الاعتماد على الدولار، أما إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب، وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آمال عبدالحميد سعر الدولار الجنيه المصري البرلمان سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة