سوريا… بزوغ فجر الحرية بعد عقود من الاستبداد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
#سواليف
#سوريا… بزوغ #فجر_الحرية بعد عقود من #الاستبداد
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
لم يكن سقوط نظام الأسد مجرد حدث عابر في تاريخ سوريا، بل هو نقطة تحول تاريخية تحمل معها أحلام الملايين من أبناء هذا الشعب الذي عانى لعقود تحت وطأة الطغيان والقمع. إنه لحظة انتصار للإرادة الشعبية التي رفضت الاستسلام، وأكدت أن الشعوب قادرة على كسر قيود الظلم مهما طال أمده.
منذ أن سلم حافظ الأسد الجولان لإسرائيل عام 1967 دون أن يطلق رصاصة واحدة، اتضح أن هذا النظام لم يكن يوماً معنيّاً بحماية الأرض أو الدفاع عن الوطن. لقد تحوّل النظام إلى حارس لحدود الاحتلال الإسرائيلي، بينما انشغل بتدمير سوريا من الداخل. لم يُحرر شبراً، ولم يبنِ وطناً، بل قاد البلاد نحو الخراب، وحوّلها إلى سجن كبير لشعبها. تحت شعار المقاومة، ارتكب أبشع الجرائم بحق السوريين وشعوب المنطقة، فكانت المجازر والاعتقالات والتعذيب عنوان حكم الأسد.
ما فعله نظام الأسد يفوق في وحشيته ما ارتكبه المستعمرون الفرنسيون في الجزائر أو الإيطاليون في ليبيا. فقد كان قمعه لشعبه بلا هوادة، واستهدف المدنيين الأبرياء بالبراميل المتفجرة والغازات السامة، وشرّد الملايين، وهدم مدناً بأكملها. لم يكن هذا النظام سوى رمز للظلم والاستبداد، حيث سحق الكرامة الإنسانية وقضى على كل أمل في الحرية والعدالة.
الثورة السورية لم تكن يوماً مؤامرة خارجية كما يحاول البعض تصويرها، بل كانت صرخة شعب بأكمله ذاق طعم الذل لعقود تحت حكم آل الأسد. إنها ثورة كل سوري حمل في قلبه حلماً بالحرية والكرامة. إنكار هذه الحقيقة هو إهانة لتضحيات السوريين، واستخفاف بدماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل مستقبل أفضل. إنها ثورة ولدت من رحم المعاناة، وستبقى شاهدة على أن الشعب السوري لم يرضَ الظلم ولم يرضخ للطغيان.
اليوم، ومع سقوط هذا النظام المجرم، تبدأ سوريا صفحة جديدة من تاريخها. أمام السوريين تحديات جسيمة لإعادة بناء الوطن الذي دمرته آلة القمع والاستبداد. إعادة الإعمار ليست مجرد إعادة بناء حجر على حجر، بل هي إعادة بناء وطن يتسع للجميع، وطن يسوده العدل والمساواة، ويقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات. سوريا الجديدة لن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية، تليق بعراقة تاريخها وحضارتها.
إلى أولئك الذين يتباكون على سقوط الطاغية، نقول: أين كنتم عندما كان الأطفال يدفنون تحت الأنقاض؟ أين كان حزنكم عندما مزّقت البراميل المتفجرة أجساد الأبرياء؟ التاريخ لن يرحم المدافعين عن الظلم، ولن يغفر لمن اختاروا الوقوف إلى جانب الطغاة. سوريا اليوم تنتصر، لا فقط على نظام الأسد، بل على كل من برر جرائمه وصمت عن معاناة شعبها.
الشعب السوري الذي تحمل كل هذه الآلام قادر على بناء وطن جديد. سوريا التي يتطلع إليها الأحرار ستكون نموذجاً للعدالة والكرامة، وستعيد مكانتها كقلب العروبة النابض. إن هذا الشعب العظيم، الذي صمد في وجه أعتى أنواع القمع، سيواصل نضاله حتى تتحقق كل أحلامه.
لن يكون هناك مكان للطغاة في سوريا المستقبل. العدالة ستطال كل من أجرم بحق هذا الوطن، والحرية ستشرق من جديد على كل شبر من أرضها. عاشت سوريا حرة أبية، والمجد للشعب الذي لم يعرف يوماً الخضوع. سوريا ستنهض من تحت الركام، وستبنى بسواعد أبنائها، وستبقى منارة للأمل لكل الشعوب الحرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فجر الحرية الاستبداد نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟