أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبه الكبير بخطة إقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها، والتى ستقام بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة صينية رائدة في هذا المجال.

وأكد محمد السلاب، في تصريحات له، أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في تطوير الصناعة المصرية، حيث يستهلك السوق المصري سنويًا نحو 10 ملايين إطار، منها 1.

5 مليون إطار فقط تُصنع محليًا، بينما يتم استيراد 8.5 مليون إطار، لافتًا إلى أن هذه الفجوة الكبيرة تبرز الحاجة الملحة لتوطين صناعة الإطارات فى البلاد، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف محمد السلاب أن قيمة الإطارات المستوردة تتجاوز 360 مليون دولار سنويًا، مما يشكل عبئًا على الاقتصاد المصري، وأكد أن إقامة هذه المدينة يساهم في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء 3 مصانع لإنتاج الإطارات، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة. 

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع فى إنتاج 6 ملايين إطار سنويًا، مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى 12 مليون إطار فى المراحل المستقبلية.

وأوضح محمد السلاب، أنه من المتوقع أن تخلق المدينة الجديدة حوالى 3000 فرصة عمل مباشرة، مما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.

ودعا محمد السلاب جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات المختلفة والمستثمرين، إلى تكثيف جهودهم لدعم هذا المشروع الحيوى، الذى يُعد خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الإطارات، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي رئيسي في المنطقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مدينة متكاملة تصنيع إطارات محمد السلاب

إقرأ أيضاً:

هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.

وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.

وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
  • يوم علمي في كلية الزراعة بالحديدة لمناقشة أبحاث تخرج دفعة “طوفان الاكتفاء الذاتي”
  • حرارة الصيف تهاجم إطارات السيارات.. كيف تحمي نفسك من أضرار لا تُرى؟
  • نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
  • الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • أخبار السيارات | مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. أغلى سيارة في التاريخ في مزاد علني
  • هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
  • أبو العينين: حزب الجبهة الوطنية يتبنى رؤية متكاملة تتماشى مع مبادرات الرئيس السيسي
  • مكتوم بن محمد: مركز دبي المالي العالمي يسجل أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق
  • إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح