وظائف جديدة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط وكيفية التقديم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بنك مصر من أبرز المؤسسات التي تحرص على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات مناسبة للعمل في المجال المصرفي، كما أنه الجهة المصرفية الأولى التي يهتم الشباب بالحصول على فرص عمل بها، ما جعله يعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن وظائف خالية في مجال إدارة المنتجات، لمساعدة الشباب الذين تتطابق مؤهلاتهم مع شروط الحصول على الوظائف المطلوبة.
تفاصيل الوظائف الجديدة كشفها بنك مصر؛ ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم كالتالي:
مسؤوليات وظائف بنك مصر الجديدة- مراقبة الربحية الإجمالية للمحفظة (أي تسعير العلاقة) وحصة المحفظة والبيع المتبادل جنبًا إلى جنب.
- يقود دورة مبيعات المنتج من البداية إلى النهاية، حتى التنفيذ (مواصفات الصفقة، والتسعير).
- المشاركة في بناء خطط الحساب لمحفظة العملاء مع (ملء توقعات المنتج).
- التنسيق مع ضمان التنفيذ السليم للمعاملات وإكمال الأنشطة الإدارية.
- التنسيق مع فريق تطوير المنتجات بشأن المنتجات الجديدة أو المبتكرة التي من شأنها سد الفجوة في احتياجات العملاء.
- مسؤول عن نمو المنتجات داخل المحفظة بالتنسيق.
- المسؤول عن المبيعات وتنفيذ المنتج بما في ذلك الترويج المشترك للعميل.
- دعم خدمة العملاء بشأن احتياجات/طلبات منتجاتهم، بما يتماشى مع RMs.
- الدعم في تحديد العملاء الجدد وعمليات الأعمال (سيتم تعيينهم أيضًا إلى RMs).
شروط وظائف بنك مصر الجديدة- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر حاصلا على درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التحليل الكمي أو دراسات مماثلة.
- لا يشترط الخبرة، وإن كان لديه يكون مجال المنتجات المتعلقة بإدارة وحلول النقد والمدفوعات والإيصالات لا تزيد عن 3 سنوات.
- أن يكون لديه مهارات التسويق والإقناع والعرض.
- أن يكون لديه مهارات حل المشكلات والتواصل.
ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الجديدة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف بنك مصر وظائف حكومية وظائف الشركات وظائف بنک مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تأخر تسليم الدبلومات يعرقل مسار خريجي الجامعات المغربية
زنقة 20 ا الرباط
يعاني عدد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب من تأخر تسليم شواهد التخرج، وهو ما يتسبب في حرمانهم من فرص الشغل أو متابعة الدراسة، سواء داخل الوطن أو خارجه، ويعطل اندماجهم في الحياة المهنية والأكاديمية في مرحلة دقيقة من مسارهم.
وتحول الإجراءات الإدارية المعقدة وطول آجال المعالجة الورقية دون حصول عدد من الخريجين على وثائقهم في الوقت المناسب، ما يدفعهم أحيانا إلى خسارة فرص ثمينة في مسابقات التوظيف أو التسجيل في مؤسسات جامعية بالخارج.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الدعوات من مختلف الفاعلين والمجتمع المدني إلى ضرورة تفعيل الرقمنة داخل المؤسسات الجامعية، من أجل تبسيط المساطر الإدارية، وضمان ولوج الخريجين إلى هذه الخدمة العمومية الحيوية في آجال معقولة، وفق مبادئ الحكامة الجيدة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص.
ويعتبر تسليم شهادة التخرج حقا أساسيا يترتب عليه مسار مهني وأكاديمي مهم، مما يجعل تسريع وتيرة معالجة الملفات واعتماد الحلول الرقمية ضرورة ملحة لتفادي مزيد من المعاناة والإقصاء غير المبرر.