وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول التعاون لإنشاء محطة تحلية مياه الشرب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر الخير.
ويهدف بروتوكول التعاون إنشاء محطة تحلية مياه الشرب بطاقة إنتاجية ٢٠٠ متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى قرية المغارة بمركز الحسنة بشمال سيناء، بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع ديوان عام محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب بقيمة ٢ مليون جنيه.
كما شهدت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر الخير وعدد من الجمعيات الأهلية المحلية لتطوير عدد من الحضانات في المحافظة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.
وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.
كما تفقدت وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي منال عوض اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء مؤسسة مصر الخير الدكتورة مايا مرسى إنشاء محطة تحلية التضامن الاجتماعی والتنمیة المحلیة شمال سیناء مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي