يحكي الزميل سعيد الشنفري في مقطع فيديو له، أنه في عام 2002 تقريبًا، عندما كان مذيعًا في التلفزيون في مسقط، فكّر أن يفتح نشاطًا تجاريًّا في صلالة، عبارة عن محل لبيع الخضروات والفواكه، واستجلب لأجل ذلك عاملًا آسيويًّا اسمه محمود لإدارة المحل مقابل مائة ريال عماني. لاحظ سعيد طموح محمود الكبير، وأنّ المائة ريال عماني التي يتسلمها من المحل لا تفي طموحاته، وهو لم يغترب لمبلغ كهذا.
بطموحه ترجم محمود الأبيات المنسوبة للإمام الشافعي إلى واقع:
بقدرِ الكدِّ تكتسبُ المعالي
ومَن طلب العُلا سهر الليالي
ومَن رام العُلا من غير كد
أضاع العُمرَ في طلب المُحال
تروم العز ثم تنام ليلًا؟!
يغوص البحرَ من طلب اللآلي
في مقطع الفيديو القصير الذي لا يصل إلى ثلاث دقائق تناول عدة نقاط، وكلها مهمة أستطيع أن ألخّصها في الآتي:
من لا يحب صعود الجبال يعِش أبد الدهر بين الحُفر، كما قال أبو القاسم الشابي؛ ومن هنا فإنّ محمود ضرب مثلًا للجيل الجديد، الذي اكتفى فقط بانتظار الوظيفة في الحكومة، حتى وإن طالت عليه السنوات وهو نائم في سريره، بينما يزخر الوطن من شماله إلى جنوبه بخيرات وفيرة وكثيرة، لو استغلها أبناء الوطن لكانت كفيلة بأن تعيشهم في بحبوحة. وكما هو معلوم أنه لا توجد أيُّ حكومة في العالم تستطيع أن توظّف جميع أبنائها، لكن يتحتّم على الحكومة أن توجد الأعمال للشباب، بدلًا من تسليم «الجمل بما حمل» للوافدين، الذين قد يفوقون عدد المواطنين في غضون فترة قصيرة في معادلة لا تفسير لها، إذ كيف لا يجد الشباب أعمالًا ووظائف في ظلّ وجود هذا العدد الكبير من الوافدين؟! ولا أدري أين اختفت بعض المصطلحات التي كنَّا نردِّدها في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مثل «الإحلال» و«التعمين»؟ وإذا كان الشباب لم يجدوا الوظائف في الحكومة ولا في الشركات التي يمثل الأجانب فيها 90%، فإنّ واجب الحكومة العمل على حلِّ هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الجميع، وصارت أزمة وطنية بامتياز، هذا عدا المصطلحات التي أصبحت سمة عُمانية مميزة مثل «التسريح» الذي يحتاج إلى وقفة شجاعة وإرادة حقيقية لإيجاد الحلول لها.
نحمد الله أنه حبانا في عُمان كلّ الخيرات، ولو أنها استغلت الاستغلال الأمثل لأصبحت تلك الخيرات بديلًا عن النفط والغاز، وإن توجهتَ إلى أيّ مجال من المجالات فهناك أبواب خير، سواء في السياحة أو الزراعة أو التجارة أو الثروة الحيوانية والسمكية وغيرها. وفي رحلتي إلى صلالة في شهر أكتوبر 2024، تذكرتُ ما قاله الإعلامي المصري الراحل صبري يس عندما زار الجبل الأخضر، وقال «إنّ هذا الجبل بترولٌ آخر، لو استُغل الاستغلال الصحيح»؛ فخيرات محافظة ظفار -على سبيل المثال- تكفي عُمان كلها من كلّ شيء، ولا يمكن لي أن أعدّدها كلها؛ ولكن ماذا لو استغلت الثروة الحيوانية ببيع لحومها وألبانها وكلّ مشتقاتها واستغلت جلود تلك الأنعام في الصناعات الجلدية والحقائب وغيرها؟ ماذا لو استثمرت شجرة واحدة فقط هي «النارجيل» في إنتاج الزيوت والعصائر والحلويات والألياف؟ ماذا لو جرت الاستفادة من تلك المساحات الكبيرة لمزيد من الإنتاج الزراعي وتطوير الزراعة وإضافة محاصيل جديدة؟ ماذا لو استغلت شجرة اللبان بالتصدير وبالصناعات العطرية والدوائية والمطهرات والصابون وغيرها؟! وماذا وماذا وماذا..؟!
روى لي الرحالة أحمد بن حارب المحروقي ذات مرة -وهو صاحب إبل- أنّ أمريكيًّا كان يشتري منه حليب النوق بكثرة، فسأله أحمد مرةً لماذا هذه الكمية الكبيرة وأنت هنا مع زوجتك فقط؟! فأجاب: «أنا أصنع من هذا الحليب صابونًا وأبعثه إلى أمريكا وله إقبال كبير»، وما لبث أن انتقل الرجل إلى صلالة ليعيش على حليب النوق الذي يأخذه من هناك مجانًا.
المؤسف أنّ كلّ تلك الخيرات الآن بيد الوافدين، لدرجة أن يصل الأمر بسوق العقار أن يكون هؤلاء الأجانب هم من يؤجرون ويحددون الأسعار، والمواطنون في سبات ويحلمون أحلامًا يظنون أنها سعيدة. وفي ذات الرحلة مع أصدقاء في سوق الخضار إذ الأيدي العاملة الآسيوية تنزل تلك الخيرات للمحلات التي يديرها الوافدون أيضًا ويستلمون المبلغ حالًا ونقدًا، فيأتي المواطنون وقد يكونون في الأصل هم أصحاب المزارع، فيشترون منهم حاجتهم اليومية وانتهى الأمر! وهل يُعقل أن تكون منطقة «النجد» الزراعية بيد الأيدي العاملة الوافدة؟
هناك من يعتقد -خطأ- أنّ جمال محافظة ظفار يكمن في خريفها فقط، وهذا ليس صحيحًا؛ فالمحافظة هي وجهة سياحية جميلة طوال السنة، بجمالها وجبالها وشواطئها وسهولها ومزارعها وهدوئها وطيبة أهلها، وهي بذلك ينطبق عليها كلام الإعلامي الراحل صبري يس بأنها تشكّل أيضًا دخلًا آخر يوازي دخل النفط، إذا أهلت التأهيل الصحيح بأن تكون وجهة سياحية حقيقية طوال العام.
وإذا ما تركنا ظفار وأينما توجهنا في القُطر العماني كله من مسندم إلى صلالة، فإنّ المشكلة هي نفسها؛ فثرواتنا السمكية بيد الأجانب، والجرافات تستنزف تلك الثروة ولا نعلم لحساب من؟ والزراعة بيد الأيدي العاملة الوافدة برضا المواطنين وصمت الجهات الرسمية؛ وحتى السياحة، رأينا في طيوي بولاية صور مرشدين سياحيين أجانب مع أفواج سياحية كبيرة.
وإذا كان للعملة وجهان، فلا بد لنا أن نرى الوجه الآخر؛ فولاية مثل نزوى، يُحسب لشبابها أنهم مبدعون في كلِّ الأعمال. صحيحٌ أنّ الأيدي العاملة الوافدة موجودة، لكن الشباب لم ينتظروا الوظائف الحكومية، فهُم المسيطرون على السوق، وهم من يبيعون ويقطعون الأسماك، وهم من طوّروا الحارات القديمة، مثل حارة العقر، فجعلوا منها وجهة سياحية تشرّفنا أمام الوفود السياحية، وتندهش من ذلك الجمال ومن تلك المقاهي والنُزل والتسهيلات السياحية في التنقل والمرشدين السياحيين؛ والسائحُ لنزوى يحس فعلًا أنه في سلطنة عُمان وليس في دولة شرق آسيوية، والسؤال: ماذا لو انتظر هؤلاء من وزارة السياحة أن ترمّم لهم الحارات القديمة، وتوفر لهم أسباب السياحة؟! ما فعله شباب نزوى أصبح قدوة؛ فهناك أكثر من ولاية الآن تنهج النهج نفسه، وهذا ما شاهدناه في إمطي في إزكي وفي بهلا والحمراء، والآن أدم على الطريق نفسه وإن كان على استحياء.
وإذن؛ فإنه إذا كان المطلوب من الشاب العماني أن يتجهوا إلى كلِّ الأعمال بدلًا من انتظار الوظيفة، فإنّ ذلك لن يتحقق إذا كانت هناك معوقات تعيقه، وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة وقوية لإتاحة الفرصة لهم بأن يحلوا محل الأيدي العاملة الوافدة، التي تشكّل الآن لوبيات ضد المواطنين. وما أقوله عن هذه اللوبيات ليس سرًا، فكلُّ مسؤول يعرفه ويعرفه كلّ المواطنين، وسيبقى السؤال الأبدي: ما هو الحل، وبيد من؟!
تناول سعيد الشنفري «محموده»، ولكن في عُمان أكثر من محمود، وسيزيد عددهم، إذا لم يكن الشباب العمانيون طموحين طموح محمود، وإذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لإيجاد الحلول. وفي اعتقادي أنّ الحلول سهلة وهي في متناول الأيدي، ولكن التأخير في إيجادها سيُفاقم المشكلة، ويكفي ارتفاع عدد الوافدين، مع ارتفاع الباحثين عن العمل والمسرحين.
زاهر المحروقي كاتب عُماني مهتم بالشأن العربي ومؤلف كتاب «الطريق إلى القدس»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی ماذا لو إذا کان
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه إثيوبيا
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تبقى متفرجة على النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا بشأن ملف مياه نهر النيل، مشددًا على أن القاهرة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها المائي.
وجاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها السيسي في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، حيث أوضح أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية واللجوء إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا الخيار ليس ضعفاً، بل يعكس قوة الموقف ونضج الرؤية، وإيمانًا بأن الحوار والتعاون هما السبيل الأفضل لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون الإضرار بأي طرف.
وشدد السيسي على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تتخذها إثيوبيا على نهر النيل، والتي تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب دول الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار.
وأشار إلى أن التدشين الإثيوبي لسد النهضة أدى إلى إثبات صحة موقف مصر الداعي إلى وجود اتفاق قانوني وملزم ينظم تشغيل السد، موضحًا أن التصرفات الإثيوبية غير المنضبطة في إدارة السد تسببت في أضرار لدولتي المصب نتيجة تدفقات غير منتظمة تمت دون إخطار أو تنسيق.
ودعا السيسي المجتمع الدولي والقارة الإفريقية خاصة إلى مواجهة هذه التصرفات المتهورة من إثيوبيا، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان، ضمن اتفاق يحقق التوازن بين التنمية في دول المنبع وحماية دول المصب.
كما استعرض الرئيس المصري جهود مصر خلال 14 عاماً من المفاوضات الشاقة مع إثيوبيا، والتي اتسمت بالحكمة والرصانة، سعيًا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، وقدم خلالها مصر بدائل فنية تحفظ مصالح جميع الدول، لكنها قوبلت بتعنت إثيوبي يعكس غياب الإرادة السياسية وسعيًا لفرض الأمر الواقع.
وأكد أن النيل هو ملكية مشتركة لكل دوله المتشاطئة، ولا يجوز لإثيوبيا الادعاء بسيادة منفردة على النهر، مشدداً على أن مصر ستظل تدافع عن حقوقها في هذا الملف الحيوي بكل حزم.
وزير الخارجية المصري: لن نسمح بالإضرار بأمن مصر المائي ونرفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، أن مصر تولي أولوية كبيرة للبحث والتطوير في قضايا المياه، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش “تحت خط الفقر المائي”، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات ندرة المياه.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد عبد العاطي على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في ملف نهر النيل، مؤكدًا أن القاهرة “لن تسمح بالإضرار بالشعب المصري أو مصالحه المائية الحيوية”.
وأشار إلى أن تحركات مصر تعتمد على التزام صارم بالقانون الدولي ومبادئ التعاون والتشاور، محذرًا من خطورة التصرفات المنفردة التي تهدد الأمن المائي للبلاد.
ويُعقد “أسبوع القاهرة للمياه” هذا العام تحت شعار “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، بحضور خبراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.
يأتي هذا التصريح وسط تصاعد التوترات بشأن سد النهضة، بعد إعلان إثيوبيا مؤخرًا الانتهاء من تشغيل السد رسميًا. وكانت مصر قد اعتبرت الخطوة “أحادية وغير قانونية”، ووجهت خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أن تصرفات أديس أبابا تمثل “خرقًا للبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 2021”.