برلماني: اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطني يعكس حرصه على تنفيذها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى حرص الرئيس على سماع وجهات النظر التي خرجت عن القوى السياسية الممثلة لكافة أطياف الشعب المصري وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال فهمي، في بيان له اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي قدم الشكر لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، كما تقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد آراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه، مؤكدا أن آراء الحوار الوطني صدرت عن مجلس الأمناء وتم الإعلان عنها والحوار الوطني ليس جهة حزبية بل هو نقاش صحي بين كل الأطراف والقوى السياسية.
وأشار النائب إلى أن جلسات لجان الحوار تضمنت آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الأراء إلا المصلحة الوطنية العليا وسجلت إدارة ومجلس أمناء الحوار الوطني كافة الملاحظات ومشروعات القوانين وفحصت كافتها من خلال الأمانة الفنية للوصول إلى توصيات نهائية تخدم المجتمع والمواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي م خرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأوضح مرشد، في تصريح صحفي له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.