الإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر UNIDO للبنية التحتية للجودة للتطور المستدام
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وذلك من المركز 11 إلى المركز الخامس عالمياً، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي.
ويعتبر هذا المؤشر، أداة فعالة لقياس قوة البنية التحتية للجودة، حيث يعكس تقدم دولة الإمارات ستة مراكز خلال عامين القدرات الإماراتية المتقدمة بمنظومة البنية التحتية للجودة، على مستوى التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وتقييم المطابقة، والرقابة ومسح الأسواق، وذلك من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من الجهات الحكومية المحلية في كل إمارة وبمشاركة القطاع الخاص.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهذه المناسبة، أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة وضمان استدامة سلاسل الامداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، يأتي هذا التصنيف المتقدم تأكيداً على دور دولة الإمارات الريادي في منظومة البنية التحتية للجودة إقليمياً ودولياً ، خاصة على مستوى المواصفات والتشريعات واللوائح الفنية الداعمة للصناعة والإنتاج المستدام.
وأضاف أن التطور المستمر في قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة، يعكس الثقة الدولية في المواصفات القياسية والتشريعات واللوائح الفنية وبرامج المطابقة، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية، كما تعد إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”.
وتشكل منظومة البنية التحتية للجودة عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الصناعية، ودعم اقتصادنا الوطني، من خلال تعزيز التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، ودعم دور دولة الإمارات كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي .
من جانبه أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، بما يدعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي محلياً.
وأشار إلى أن نتائج تقرير المؤشر، تعكس الجهود الوطنية في تهيئة البيئة التشريعية والفنية الداعمة للثقة والكفاءة والأمان والاستدامة والابتكار، وتعمل الوزارة مع الشركاء الإستراتيجيين على التحديث المستمر للمنظومة، لتمكين القطاع الصناعي وتعزيز التزام الشركات الصناعية بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة، لتحقيق النمو وضمان استدامته، وتقليل استهلاك الموارد، وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص على تعزيز النمو وإتاحة الممكنات والمزايا الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق، إضافة إلى إطلاق المبادرات الداعمة للنمو والتنافسية مثل “منتدى اصنع في الإمارات” الذي سيشهد انطلاقة نوعية جديدة في التوسع والانتشار الدولي، باستضافته في مركز أدنيك أبوظبي بالفترة 19-22 مايو 2025، وجميع هذه الجهود تتكامل لتعزيز نمو وتنافسية الصناعات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي.
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، أن العام 2024 يعتبر عاماً للإنجازات في ملف البنية التحتية للجودة في الإمارات، بعد فوز الدولة قبل أيام برئاسة مجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس لمنظمة التعاون الإسلامي “SMIIC” للفترة 2025-2027، وكذلك عضوية مجلس الإدارة، ومجلس التقييس، ومجلس الاعتماد بالمنظمة، إضافة إلى فوزها خلال الشهرين الماضيين بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس “ISO”، ومجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية “IEC”.
وأضافت أن هذه الجهود تدعم المستهدفات الإستراتيجية للدولة، ودورها كداعم رئيس للابتكار في المنطقة، وفي تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمستهلكين، حيث تشكل منظومة البنية التحتية للجودة إحدى ركائز وممكنات النمو الصناعي في دولة الإمارات، وتساهم في دعم هذه الأهداف من خلال تطبيق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية في الدولة بقطاعات حيوية وذات أولوية للصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزز المرونة والتنافسية، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وذلك من خلال جهود تكاملية بين الوزارة والشركاء في الجهات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، لتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة.
من ناحيته، قال سعادة المهندس عبدالله اليزيدي،الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، إن تحقيق الدولة للمركز الخامس على مستوى العالم في المؤشر العالمي للبنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2024 يعد إنجازًا بارزًا يُعبر عن التزام الدولة بتعزيز جودة البنية التحتية وتطويرأنظمتها.
وأكد أن هذا النجاح هو تجسيد للرؤية الحكيمة والجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، ويُظهر الجهود المتكاملة التي تُبذل في مجالات الجودة والمواصفات والمقاييس، وتطوير المختبرات، وتعزيز السياسات الوطنية للجودة، كما يُعزز هذا الإنجاز من القدرة على جذب الاستثمارات وتعزيز حركة التبادل التجاري، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«إي آند» تسرع تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدمة
أبوظبي (وام)
أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة «إي آند»، تحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال الاتصال بتسجيل سرعة رفع بيانات «Uplink» تصل إلى 600 ميجابت في الثانية عبر شبكة الجيل الخامس الحية، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسار تطور شبكة الجيل الخامس المتقدمة.
وتحقق هذا الإنجاز المهم من خلال تجميع نطاقات «FR1» عند تردد 2100 ميجاهرتز ونطاق «C»، إلى جانب استخدام تقنية الإرسال الثلاثي «Uplink 3Tx» عبر ثلاثة هوائيات إرسال على معدات تجارية مخصصة للمستخدم «CPE» في موقع فعلي لشبكة الجيل الخامس، وذلك بما يتوافق بشكل كامل مع معايير الإصدار 17 من مشروع شراكة الجيل الثالث «3GPP».
وتشكل سرعة الرفع القياسية هذه حجر أساس في تقنية الجيل الخامس المتقدمة، حيث تعزز التطبيقات المعتمدة على الرفع بسرعة وأداء غير مسبوقين.
ومن خلال التحكم بتجميع نطاقات «FR1» واعتماد أحدث تقنيات الرفع، رسّخت شركة «إي آند الإمارات» مكانتها كمعيار عالمي للتميّز في مجال شبكات الجيل الخامس.
وقال عبد الرحمن الحميدان، نائب الرئيس لشؤون شبكة النفاذ الثابت في «إي آند الإمارات»، إن تحقيق سرعة رفع بيانات تبلغ 600 ميجابت في الثانية، يشكل خطوة استراتيجية تدفع بعجلة الابتكار الرقمي المعتمد على سرعات الرفع الفائقة، وتُحدث تأثيراً على الساحة التكنولوجية العالمية، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه ليس مجرد إنجاز تكنولوجي فحسب، بل هو نقطة انطلاق تتيح للشركات والأفراد إعادة تشكيل العالم الرقمي، وتعزز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال التكنولوجيا.
وتفتح سرعة رفع البيانات، التي تبلغ 600 ميجابت في الثانية، آفاقاً جديدة من الاتصال، حيث تدعم التطبيقات لكل من الأفراد والشركات، فقد بات بإمكان المصانع الذكية ومراكز الخدمات اللوجستية تحميل كميات هائلة من بيانات أجهزة الاستشعار لحظياً لتغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في الوقت الفعلي.
كما يعزز هذا الإنجاز تجارب التعاون السحابي، عبر تمكين عمليات رفع البيانات الفورية في تطبيقات النمذجة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز والواقع الافتراضي، الأمر الذي يدعم بيئات العمل المبتكرة.
وستزدهر التطبيقات المعتمدة على الرفع، مثل تحليلات الفيديو المباشرة للمدن الذكية والمتابعة الفورية عبر الطائرات من دون طيار، بما يتيح تحميل البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الحساسة على الفور.
أما على مستوى الأفراد، فسيُحدث هذا الإنجاز نقلة نوعية في الحياة الرقمية ليتمكن صانعو المحتوى من تحميل مقاطع فيديو بدقة K8 والبث المباشرة عالية الجودة إلى منصات، مثل «يوتيوب» و«تيك توك» في غضون ثوانٍ.
وسيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجارب ألعاب إلكترونية عبر السحابة دون تأخير، فيما ستعمل المنازل الذكية بكفاءة أعلى من خلال تحميل لقطات الفيديو عالية الدقة وبيانات «إنترنت الأشياء» بشكل لحظي.
ويستند هذا الإنجاز القياسي إلى معايير الإصدار 17 من مشروع شراكة الجيل الثالث «3GPP«، ويستفيد من مزايا متقدمة، مثل النطاق العريض المتنقل المحسن «eMBB» والاتصال فائق الموثوقية «URLLC»؛ وذلك بهدف توفير مستوى جديد من الاتصال.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة