قاضٍ لبناني يتمسك بتوقيفه.. هانيبال القذافي يدفع ثمن جريمة وقعت وهو في المهد !
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ليبيا – القاضي الشامي: هانيبال القذافي لن يُفرج عنه بسبب كتمه للمعلومات
أكد القاضي حسن الشامي، رئيس لجنة المتابعة لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أن توقيف هانيبال القذافي، الابن، ودخوله عامه العاشر، لا يشكل أي ضغط على الجانب اللبناني. وأوضح الشامي أن استمرار توقيفه سيبقى قائمًا طالما لم يلتزم بالقانون ولم يقدم المعلومات الكاملة التي لديه حول القضية.
في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط، قال الشامي: “حتى لو دخل التوقيف عامه العشرين، فلا مجال للإفراج عنه؛ لأنه مرتكب وممعن بالارتكاب”. وأشار إلى أن القذافي الابن أدلى بمعلومات مهمة أمام المحقق العدلي، بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين استغلوا جوازات سفر الإمام ورفيقيه لتضليل عملية اختفائهم وإخفائهم في ليبيا.
وأضاف القاضي: “الافتراءات التي ساقها هانيبال بحق القضاة اللبنانيين واتهامهم بالابتزاز تعدّ جريمة جنائية، وسيلاحق عليها في وقت لاحق”.
خلفية القضية
وُلد هانيبال القذافي في 20 سبتمبر 1975، أي بعد اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 31 أغسطس 1978، مما يعني أنه كان يبلغ من العمر عامين عند وقوع الحادثة. ورغم صغر سنه حينها، تم توقيفه في ديسمبر 2015 بتهمة “كتم معلومات” حول اختفاء الصدر.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا، حيث اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن احتجاز هانيبال “يثير السخرية من القضاء اللبناني”، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا. كما وصف محاموه استمرار اعتقاله بـ”الانتقامي”، مشيرين إلى عدم وجود أساس قانوني لذلك.
هدد موالون للنظام الليبي السابق بـ”تدويل” القضية، معتبرين التهمة الموجهة إليه باطلة، خاصةً بالنظر إلى صغر سنه وقت وقوع الحادثة. في يناير 2024، جددت هيومن رايتس ووتش مطالبتها بالإفراج عن هانيبال، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر منذ سنوات يمثل انتهاكًا لحقوقه.
آفاق القضيةيُظهر استمرار احتجاز هانيبال القذافي انتقادات واسعة النطاق، إذ يرى معارضوه أن القضية تتجاوز البُعد القانوني إلى سياقات سياسية أوسع. ورغم ذلك، يصر القضاء اللبناني على احتجازه كوسيلة للضغط للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟