ولاية إسطنبول تفرض شروطًا لبيع المواد المستعملة وعقوبات قاسية للمخالفين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت ولاية إسطنبول عن تنظيم جديد يتعلق بعمليات شراء وبيع المواد المستعملة والخردة في المدينة، حيث يتعين على الأشخاص والشركات التي تقوم بهذه الأنشطة الحصول على “وثيقة شراء وبيع المواد المستعملة”، والتي تشمل تفاصيل مثل معلومات الهوية، العنوان، وكمية وخصائص المواد المتداولة.
وأكدت ولاية إسطنبول في بيان رسمي٬ حصل عليه موقع تركيا الان٬ أن هذا الإجراء جاء نتيجة لزيادة صعوبة تتبع المواد المسروقة أو المشبوهة في عمليات الشراء والبيع التي تتم دون أي وثائق رسمية.
أبرز النقاط التي تضمنها التنظيم الجديد:
إلزامية وثيقة شراء وبيع: يجب على الأشخاص الذين يتاجرون في المواد المستعملة من أجهزة إلكترونية وأجهزة منزلية (مثل الهواتف المحمولة، الحواسيب، التابلت، الكاميرات، الثلاجات، الغسالات، البطاريات، المواد النحاسية) الحصول على وثيقة تشمل معلومات عن هوية البائع، عنوانه، تاريخ العملية، بالإضافة إلى كمية وخصائص المواد المتداولة.
الفواتير وعرضها عند الطلب: يجب على التجار الحصول على فواتير رسمية تتعلق بالمواد التي يتم بيعها، وتقديمها للسلطات المختصة عند الطلب.
تسجيل العمليات في السجلات: يتعين على الشركات المتخصصة في شراء وبيع المواد المستعملة تسجيل عملياتها والحفاظ على قوائم جرد دقيقة للمواد المتداولة.
تركيب كاميرات مراقبة: يُلزم أصحاب المتاجر التي تقوم بشراء وبيع المواد المستعملة والخردة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في منشآتهم.
تعهد بعدم التعامل مع المواد المسروقة: يتم توقيع تعهد من قبل أصحاب المتاجر بعدم شراء أو بيع المواد المسروقة أو تلك التي تكون موضوعًا لجرائم.
منع بيع المواد للمراهقين: يُمنع بيع المواد المستعملة والخردة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلا إذا كانوا برفقة ولي أمرهم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اسطنبول المواد المسروقة
إقرأ أيضاً:
تحذير من موجات حر قاسية.. هل يتحول صيف 2025 إلى كارثة مناخية؟
بينما يستعد الملايين في العالم لقدوم فصل الصيف، تتزايد التحذيرات العلمية من موجات حر قاسية قد تضرب المنطقة هذا العام، في ظل تسارع التغيرات المناخية عالمياً، حيث أن التوقعات لا تبشّر بصيف اعتيادي، بل بصيف أكثر جفافًا، أكثر حرارة، وربما أكثر خطورة من أي وقت مضى.
ومنذ بداية عام 2025، سجلت مراكز الأرصاد في عدة دول عربية ارتفاعات مبكرة في درجات الحرارة، تجاوزت المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة.
وأشارت بيانات منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كان أكثر دفئًا من المعدلات التاريخية بـ1.75 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعد دلالة واضحة على استمرار التدهور المناخي العالمي.
وبينما تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع عالميا، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا تظهر تسارعا أعلى من المعدلات الدولية، وأكدت دراسة منشورة في مجلة JGR Atmospheres أن الحرارة في دول المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من باقي أنحاء العالم، نتيجة لطبيعتها الصحراوية وشبه الصحراوية، إضافة إلى تأثير الاحتباس الحراري.
من جانبه، حذر تقرير علمي من أن مدنا كبرى مثل الرياض، بغداد، والكويت العاصمة باتت ضمن ما يعرف بـ"النقاط الساخنة" على خريطة العالم المناخي، وهي مناطق مهددة بموجات حر تفوق قدرة الإنسان على التحمّل البشري، خاصةً في غياب البنية التحتية المناسبة للتبريد والتكيّف.
ورغم أن خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ تشير إلى أن صيف 2024 كان الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات المناخية، إلا أن صيف 2025، وفقًا للتوقعات الأولية، قد لا يحطم الرقم القياسي ذاته، لكنه قد يحمل أنماطا مناخية أكثر تقلبا وتطرفا، مثل العواصف الرملية الطويلة، والجفاف الحاد، وارتفاع موجات الرطوبة القاتلة.
ووفق تصريح لعالمة المناخ ديانا فرانسيس، فإن درجات الحرارة في بعض دول الخليج مرشّحة للارتفاع بدرجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدلات الموسمية المعتادة، لا سيما في الكويت، العراق، إيران والسعودية، حيث تتضاعف عوامل الحرارة بفعل قلة الغطاء النباتي، والتوسّع العمراني غير المستدام.
ولم تعد الحرارة المرتفعة مجرد ظاهرة موسمية، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، حيث تؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري، وتفاقم الأمراض المرتبطة بالتنفس والقلب، كما تهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة، خصوصًا في الدول ذات البنية التحتية الهشة.
تقدّر تقارير التنمية المناخية أن كل ارتفاع بمقدار درجة واحدة مئوية في الحرارة يؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي، استهلاك الكهرباء، وإمدادات المياه، ما يزيد من الضغط على الحكومات والمجتمعات في دول المنطقة.
وفي ظل هذه المؤشرات، يؤكد الخبراء أن التكيف لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة وجودية، حيث قالت فرانسيس إن المطلوب هو إعادة تصميم المدن لتصبح أكثر مرونة في مواجهة موجات الحر، وذلك عبر زيادة المساحات الخضراء، استخدام تقنيات تبريد طبيعية، وتحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء.
أما على المدى الأبعد، فالمعركة الحقيقية ما تزال في خفض الانبعاثات، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، ورغم مرور عشر سنوات على اتفاق باريس للمناخ، لا تزال الانبعاثات الكربونية تتصاعد، ودرجات الحرارة العالمية تسجّل مستويات غير مسبوقة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه