«تدوير».. إنجاز كبير وعلامة فارقة في دعمها للاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتسهم مجموعة «تدوير» في إضافة منتجات محلية جديدة من الحصى المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي بقياسات مختلفة -5 ميليمترات و5-10 ميليمترات تتطابق مع المواصفات المعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وتسهم المجموعة بشكل رئيس في دعم مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال إرساء معايير جديدة وتبني نهج الابتكار في هذا المجال؛ بهدف تحقيق الاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية في هذا المجال، حيث تعد مجموعة «تدوير» مصدراً رئيساً لتلبية احتياجات سوق إمارة أبوظبي فيما يتعلق بالمنتجات المعاد تدويرها.
ويعكس هذا الإنجاز مستوى العمل الجاد والدؤوب الذي تقوم به «تدوير»، ومساهمتها البارزة في تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء المسؤولة بيئياً. وقد كان لهذا الإنجاز تأثير إيجابي كبير حيث أسهم في تعزيز الطلب على الحصى المعاد تدويرها وتحقيق زيادة في مبيعاتها بشكل كبير.
وحيث إن الحفاظ على الموارد الطبيعية من الأهداف الرئيسة التي تستند إليها العمليات في مجموعة «تدوير»، فإن منتجات الحصى المعاد تدويرها تتم معالجتها وإعادة تدويرها محلياً بنسبة 100% حيث يتم الحصول على هذه الحصى من مخلفات البناء والهدم في المنطقة، مما يقلل من البصمة الكربونية المرتبطة بالنقل والحصول على المواد الأولية. كما تمتاز هذه الحصى أيضاً بمساهمتها في تقليل الاعتماد على الحصى الطبيعية المستوردة، وذلك من خلال توفير بديل مستدام ومتاح محلياً، وبذلك تسهم المجموعة في تقليل الحاجة إلى المواد الخام المستوردة، الأمر الذي يدعم بدوره الاقتصاد المحلي، ويسهم في تقليل التأثير البيئي.
وبحصول مجموعة «تدوير» على شهادة اعتماد المواصفات لمنتجات جديدة، فقد سلط الضوء على التزامها المتواصل بتعزيز دورها الريادي في توفير الحلول المستدامة في قطاع البناء محلياً، حيث تتوافق هذه المنتجات مع كافة معايير البناء والتشييد المحلية، مما يضمن أداءً عالي الجودة في كل مشروع. كما يمكّن شركات البناء والمقاولين من خفض تكاليفهم عند شراء هذه الحصى المصنعة محلياً بشكل كبير مما يساعدهم على إنجاز مشاريعهم بشكل أكثر فعالية وأقل تكلفة. كما أن إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها إلى حصى معاد تدويرها وقابلة للاستخدام يساعد في تحويل كميات كبيرة من المواد المستهلكة بعيداً عن مكبات النفايات، وذلك يتماشى تماماً مع طموحات مجموعة «تدوير» الاستراتيجية وتبني ممارسات أفضل في إدارة النفايات.
كما تسعى المجموعة إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل الخبرات، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق قيمة اقتصادية وبيئية مضافة. وبهذا، تستمر «تدوير» في ريادتها كجهة مرجعية موثوقة لدعم الجهود الوطنية في تعزيز الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق أرقى المعايير العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تدوير مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الاقتصاد الدائري الاقتصاد الاستدامة البيئة المعاد تدویرها
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دعمها لفلسطين وتحذر من المساس بأمنها المائي
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك علي هامش انعقاد "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين".
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر للمواقف النبيلة للسكرتير العام ازاء التطورات فى غزة والداعمة لحماية المدنيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع دون عوائق. وشدد الوزير عبد العاطي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً رفض مصر لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وغزة.
واستعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية، بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع، وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
كما شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل لوكالة "الأونروا"، مؤكداً رفض مصر القاطع للتحركات الاسرائيلية التي تستهدف تقويض نشاطها، نظرًا لما تمثله من شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لهذه المحاولات.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية نوه الى أهمية البناء على مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي. وشدد على ضرورة خلق أفق سياسى يسهم فى تحقيق تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تؤدى الي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانب آخر، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع سكرتير عام الأمم المتحدة على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
من ناحية أخري، نوه الوزير عبد العاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الافريقى، مشدداً على دعم مصر لبعثة AUSSOM لتحقيق الأمن والاستقرار فى الصومال. وشدد وزير الخارجية على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه بالنسبة لمصر، لاسيما في ظل ارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، وجدد رفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيباته الأمنية وحوكمته.
كما شهد اللقاء استعراض التطورات فى السودان، والجهود الجارية لحلحلة الأزمة والمساعي الحثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية.
من جانبه، أشاد السكرتير العام بالقيادة الحكيمة والرشيدة لرئيس الجمهورية فى ظل التحديات غير المسبوقة التى تشهدها المنطقة، مثمناً التعاون القائم بين مصر و الامم المتحدة، ومؤكداً على دعم الأمم المتحدة الكامل لمؤتمر التعافي المبكر واعادة الاعمار المقرر أن تستضيفه مصر فور التوصل لوقف اطلاق النار فى غزة.