مجموعة مير تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة «مير» عن إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وطرح أسهم المجموعة أمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد، ما يعكس التزامها بدعم وصولهم إلى الأسواق.
وبدأ تداول أسهم المجموعة بسعر مرجعي قدره 1,16 درهم للسهم الواحد، وبذلك تصل قيمتها السوقية إلى حوالي 2,6 مليار درهم (706 ملايين دولار)، ما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية في دولة الإمارات.
يشكل هذا الإدراج نقلةً نوعية في استراتيجية الشركة على المدى الطويل لتوسيع حضورها في قطاعي بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية، إلى جانب الاستثمار في سلسلة القيمة للإسهام في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات. ويسهم الإدراج المباشر في منح المساهمين فرصة بيع أسهمهم بكل سهولة، ويضمن أن يتمتع المستثمرون الجدد، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، بالفرصة للمشاركة في نمو ونجاح مجموعة «مير».
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مير»: «يُشكّل الإدراج المباشر لأسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية نقطة تحول في مسيرة نمو المجموعة، ويعكس هذا الإنجاز الإيمان العميق بتمكين شركائنا وداعمينا من المشاركة في بناء مستقبل أفضل اقتداءً بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، ويعد دليلاً ملموساً على التزامنا بالابتكار والنمو المستدام وخلق قيمة طويلة المدى لجميع أصحاب المصلحة».
وأضاف: «مع بداية مرحلة جديدة كشركة مدرجة، نواصل التزامنا بتعزيز مسار التطوير الاستراتيجي لقطاعي الأغذية والعقارات التجارية في دولة الإمارات، وتحقيق تأثير ملموس في المجتمع المحلي. ولا يرتبط هذا الإدراج بتحسين السيولة والأرباح فحسب – وإنما هو دليل على التزامنا بتحقيق النمو وتوفير الفرص وبناء إرث من الثقة والنجاح المشترك».
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نهنئ مجموعة «مير» على إدراجها الناجح، والذي يمثل الإدراج السادس والعشرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام؛ حيث يرسخ هذا الإنجاز التنوع والنمو في القطاعات المختلفة في السوق، ويسلط الضوء على دور السوق باعتباره المنصة المفضلة للنمو المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ويعكس إدراج مجموعة «مير»، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة، التقدم الذي حققته إمارة أبوظبي في تطوير اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات، ويعزز الثقة التي توليها الجهات المصدرة في سوقنا الذي يتميز بالديناميكية والشفافية. ونتطلع إلى التأثير الإيجابي الذي سيحدثه الإدراج على المشهد المالي في أبوظبي».
وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مير»: “يشكل الإدراج نقطة تحول مهمة من شأنها أن تضع المجموعة في مكانة متقدمة على مسار النمو والابتكار. ومع محفظتنا القوية في مجال بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية، يوفر الطرح للمستثمرين منصةً شفافة للمشاركة في مسيرة نجاحنا على المدى الطويل. ونسعى في خططنا المستقبلية إلى توسيع حضورنا في قطاع البيع بالتجزئة وتطوير العقارات التجارية، ما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين. ونحن متحمسون للعمل مع مجموعة أوسع من المستثمرين من خلال هذا الإدراج المباشر، ونتطلع إلى الفرص التي تنتظرنا مستقبلاً في ظل استمرارنا في تعزيز المجتمعات ودفع عجلة النمو في دولة الإمارات».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی دولة الإمارات فی سوق
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.