أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبعد إطلاق مشروع أسرة علي مستوي الجمهورية، وبمحافظة الشرقية، تم ترأس الاجتماع الثاني لفريق عمل مشروع "أسرة" بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة التدريب بمركز التعليم الطبي المستمر بالأحرار بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتورة سحر السنباطي مدير الأعمال الميدانية لمشروع أسرة، والدكتورة نانسي نجيب مدير التنفيذ الإقليمي للمشروع، والدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، والمهندسة مرام جابر أخصائي التخطيط، والأستاذة ساره الشافعي، والأستاذ محمد شحبر مسئولي تنفيذ المشروع بالمحافظة وممثلي منظمة باثفايندر الدولية المنفذة للمشروع، وأعضاء فريق عمل المشروع بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من "الزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها.."، مما يساهم في إعاقة حركة التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويعد مشروع "أسرة" هو أحد مشاريع وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتنفيذ عن طريق منظمة باثفايندر الدولية.

 

تناول الاجتماع الثاني مناقشة ما تم تنفيذه وإنجازه ضمن خطة المشروع بمحافظة الشرقية حتى الآن، وعرض خطة العمل المستقبلية في المرحلة القادمة، والتي تشمل تدريب الفرق الإشرافية بمحافظة الشرقية، وتدريب الفرق الطبية والرائدات الريفيات، ومن ثم تدريب الفرق المشاركة في المشروع بالإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك على ثلاث محاور، مع مناقشة آليات الزيارات الميدانية لوحدات نطاق عمل البرنامج، لتقديم الدعم الفني اللازم للفرق المشاركة، ومناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات أثناء تنفيذ الأنشطة المدرجة بالخطة، هذا بالإضافة إلى منافشة خطة عمل مجلس الشباب بالمحافظة، وتنفيذ عدة أنشطة للشباب، لتسليحهم بالمعلومات والمهارات الحياتية، لخلق جيل بناء، قادر على العمل والإنتاج ومواجهة التحديات وتنمية المجتمع، ينفع نفسه ووطنه ومجتمعه.

 

وأكد وكيل الوزارة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بجهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والرائدات الريفيات بها، وخاصة في تنفيذ الحملات التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي تساهم في تحقيق النتائج المرجوة من المشروع والذي يأتي تماشياً مع المشروع القومي لتنمية الأسرة، لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

كما قدم الدكتور هشام مسعود الشكر لفريق العمل بالمحافظة على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، معرباً عن أمله أن يحقق هذا المشروع أهدافه، من خلال تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، والعمل يدا بيد في هذا المشروع لتحقيق ذلك، موضحاً بأن المشروع يصل مدته إلي ٥ سنوات، ويهدف إلي تحسين النتائج الصحية للأسرة المصرية من خلال جهود متكاملة ومترابطة تعمل علي تعزيز البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويتم ذلك من خلال "زيادة طلب الزوجات والأزواج في استخدام خدمات ووسائل تنظيم الأسرة واستمرارهم، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، تعزيز ديناميات النوع الاجتماعي من أجل تحسين نتائج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الطوعية، موضحاً بأن مشروع "أسرة" يدعم تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأزواج لاختيار السلوكيات الصحية التي تؤثر بشكل إيجابي علي أسرهم من خلال البدء أو الإستمرار في استخدام خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية عالية الجودة، والتي يقدمها مقدمو الرعاية الصحية سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

إزالة 264 لافتة إعلانية مخالفة بشوارع الشرقية

بينما أشارت سحر السنباطي أن تنفيذ "برنامج أسرة" بدأ منذ عام ٢٠٢٢، ويستمر على مدار خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وإلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال ٣ محاور تتمثل في زيادة رغبة الأزواج فى استخدام خدمات تنظيم الأسرة وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإتخاذ خيارات حياة صحية، وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية، وأن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال فريق عمل " برنامج أسرة "بالمحافظة واللجنة التنسيقية للبرنامج، مع وضع خطة لمتابعة آداء الفرق الطبية، ومؤشرات ونسب النتائج التي يتم الوصول إليها، ومقارنتها بالنتائج المتوقعة، وكذا تقديم الدعم التقني لفرق المشروع وتدريب فرق الإشراف وأطباء الوحدات الصحية وأطقم التمريض والرائدات الريفيات، والصيادلة، ورجال الدين، لتنفيذ الحملات التوعوية، وتعزيز نوادي المرأة التابعة للوحدات الصحية، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ البرنامج بمركزي بلبيس ومنيا القمح نظراً لإرتفاع معدلات الزيادة السكانية بهما.

وأشارت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة إلى أن مشروع أسرة سيتم تنفيذه بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى بالإدارتين الصحيتين ببلبيس ومنيا القمح ، لكونهما من الإدارات الساخنة طبقاً لتصنيف المجلس القومي للسكان وترتفع بهما معدلات المواليد مما يًساهم في دعم خطى نجاح المشروع الذي يستهدف بناء وتطوير قدرات الفرق الطبية المشاركة بالبرنامج على مستوى الإدارات والوحدات الصحية المشاركة، وذلك في نطاق المراكز والمدن التي يستهدفها المشروع بالمحافظة، وينتهي التطبيق وفق الخطة الزمنية المحددة له في عام ٢٠٢٥ تنفيذاً لنموذج التطوير المتكامل لتنمية الأسرة المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ٢٠٣٠ الاستراتيجية القومية الخدمات المقدمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسكان المجلس القومى للمرأة تنظیم الأسرة والصحة الإنجابیة الصحة الإنجابیة الفرق الطبیة وزارة الصحة مشروع أسرة من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:

1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • أسرة عادل إمام توضح حقيقة تدهور حالته الصحية
  • محافظ إب يفتتح مركز أمراض القلب ويتفقد مشروع تأهيل مخزن الأدوية
  • محافظ البيضاء يتفقد مشروع إعادة تأهيل وترميم الشارع العام في مركز عاصمة المحافظة
  • وزير الصحة يُكرّم “ملكية مكة” و”كِدانة” لإنجاز مشروع مستشفى طوارئ في مشعر منى خلال 30 يومًا
  • توضيح من الطاقة: لا علاقة لقرض المشروع الثاني لإمدادات المياه لبيروت الكبرى بسد بسري
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية يحصلون على مراكز متقدمة في الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية
  • اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الثاني للعام 2025
  • الرعاية الصحية تبحث مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض
  • وكيل صحة الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية استعدادا لعيد الأضحى