عضو بـ«الشيوخ»: الفترة الراهنة تتطلب يقظة الشعوب حتى لا يقعوا في براثن الفوضى
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد النائب محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث في المنطقة من أوضاع متسارعة وخطيرة، يتطلب يقظة ووعي كبيرين من شعوب المنطقة، وذلك حتى لا يقعوا في براثن الفوضى والإرهاب من خلال الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من استقرار الدولة وأمنها.
الاصطفاف الوطنيوأضاف «البدري» في بيان، اليوم الاثنين، أن الفترة الراهنة تتطلب منا كمصريين مزيدا من الاصطفاف الوطني خلف مؤسساتنا الوطنية وقيادتنا الحكيمة، منوها الى أن الاصطفاف الوطني للمؤسسات والشعوب سبيل النجاة مما يحاك للمنطقة من مخططات، تودي في النهاية لهلاك الدول ومؤسساتها وشعوبها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل للموقف المصري تجاه ما يحدث في سوريا، مثمنا دعوة مصر للعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإعادة إعمار سوريا واستعادة وضعها الدولي والإقليمي، مطالبا الشعب السوري بوضع المصلحة العليا للبلاد نصب عينيه، بما يؤسس لمرحلة جديدة على التوافق والسلام.
وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيانا رسميا بشأن الأوضاع في سوريا، جاء فيه: «تتابع مصر باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا إعمار سوريا دمشق الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه