استخراج 2333 شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية، لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
وأشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، إلى أن الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم 2333 شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني؛ توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء 132 موافقة فنية على أعمال الحفر، والإنتهاء من 19 طلب استبيان ضرائب.
أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية،
بأنه تم الإنتهاء من 8 قطع أراضى بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام، لافتة إلى أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة، ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية)، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT )، واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق، وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظم المعلومات الجغرافية GIS املاك الدولة الأراضي الزراعية محافظ الشرقية الحيز العمراني البنية التحتية قاعدة بيانات نظم معلومات شهادة إستبيان تراخيص وحدة المتغيرات المكانية أعمال الرفع المساحي
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
شهد مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستضيف أعماله مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم، بالشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويسهم برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بقطاع التعليم في دعم المشاريع التعليمية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية، وكذلك تحفيز مشاركة الاستثمار الخاص في القطاعات الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على خيارات تمويلية عبر تغطية ضمان جزئي أو تمويل مدمج مع البنوك والقطاع المصرفي، في المشاريع التنموية بمرحلة ما قبل رياض الأطفال، ورياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والاحتياجات التعليمية الخاصة، إضافة إلى التعليم العالي، والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.
وقد شاركت وزارة التعليم في جلسة ومراسم تبادل اتفاقيات التعاون بين الصندوق وعدد من البنوك؛ مستعرضة ملامح خطتها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار التعليمي من خلال تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات، ودعم دخول المستثمرين ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية وتقديم خيارات تعليمية متنوعة في المناطق والمحافظات.
وأبرزت الوزارة ماتم من منجز يتعلق بزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر للوصول إلى 90% بحلول عام 2030، إلى جانب تنمية المهارات في التعليم العالي والتدريب التقني؛ منوهّة بدور منصة “مدارس الأعمال” في تعزيز توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا