احتجاجات في عدن ضد قرار فرض رسوم جديدة على الصيادين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الجديد برس|
شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، احتجاجات متجددة من قبل الصيادين، اعتراضًا على قرار جديد أصدره صندوق النظافة والتحسين في محافظة عدن، يقضي بفرض رسوم إضافية بنسبة 1٪ من إجمالي إنتاج كل صياد.
وأعلنت جمعية صيادي خليج صيرة السمكية رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرةً إياه انتهاكًا للقانون رقم (2) لعام 2006، الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
وأشارت الجمعية إلى أن مدير عام مديرية صيرة وجّه شرطة كريتر بتنفيذ القرار بالقوة، ومنح الصيادين مهلة حتى 10 ديسمبر الجاري للوصول إلى اتفاق مع الصندوق، محذرةً من أن الشرطة التابعة لفصائل الانتقالي ستلجأ لاستخدام القوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
هذه التطورات تأتي في ظل تزايد التوتر بين الصيادين والسلطات الموالية للتحالف، حيث يطالب الصيادون بإلغاء القرار الذي يرونه مجحفًا ويهدد مصدر رزقهم الأساسي، وسط حالة من الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية المفروضة في المدينة من قبل حكومة عدن والسلطات الموالية للتحالف.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
العليمي يجدد موقفه من الانتقالي في المهرة وسقطرى ويدعو لتحقيق شامل
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
وحذر الرئيس وفقا لتصريحات نشرتها وكالة سبأ الحكومية من مخاطر أي تصعيد اضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.
ودعا العليمي المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، الى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد، وفق تعبيره
وطالب العليمي في اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون، كما أكد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟