دينا أبي صعب: الحكومة السورية السابقة عرقلت تحديث الدستور
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قالت دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، إن التنسيق بين روسيا وتركيا فيما يخص الشأن السوري يسير دائمًا بالتوازي مع القرارات الأممية، ولا سيما قرار 2254 الذي يحدد مستقبل سوريا بعد بشار الأسد.
سليم الحكم في سوريا إلى حكومة انتقاليةوأوضحت «أبي صعب» خلال مداخلة لها على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يشير، في نقطته الرابعة تحديدًا، إلى فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، يتم خلالها تسليم الحكم إلى حكومة انتقالية، وتحضير الأرضية لبناء الثقة بين السوريين.
وأضافت أن المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور جديد كان يتم العمل عليه في جنيف سابقًا، مشيرة إلى أنه تم عقد عدة جولات بهدف تحديث الدستور، لكن العرقلة دائمًا ما تأتي من جانب الحكومة السورية، ما يعيق أي تقدم ملموس سواء في المفاوضات السياسية أو في إطار تحديث الدستور.
المرحلة الانتقالية في سورياولفتت إلى أن الدستور يجب أن يُوضع في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب أن يستجيب لمتطلبات الحوكمة بناءً على المعايير الدولية مثل الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مضيفة أن الميراث القديم أصبح في الخلف الآن، والحديث الآن يدور حول تنفيذ قرار 2254 للمرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ستة أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
هيئة أعلن عن تشكيلها الرئيس السوري أحمد الشرع في 17 مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض ضحايا انتهاكات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وتتمتع الهيئة باستقلالية مالية وإدارية، ولها صلاحية ممارسة مهامها في كامل الأراضي السورية.
النشأة والتأسيسأوصى مؤتمر الحوار الوطني في 25 فبراير/شباط 2025، بإطلاق مسار العدالة الانتقالية استجابة لمطالب الشعب، وعلى أساس ذلك نص الإعلان الدستوري في 13 مارس/آذار في المادة 49 على إحداث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 17 مايو/أيار 2025 في المرسوم رقم (20) "إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا وتحقيقا للمصلحة الوطنية الشاملة".
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
وأعلن عبد اللطيف أنه سيضع خارطة طريق مبنية على أسس وطنية تراعي الخصوصية السورية، والاستعانة "بمجلس استشاري عن الضحايا واختصاصيين في الأدلة الجنائية".
الأهدافتعنى الهيئة بكشف حقيقة "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام السوري المخلوع، ومساءلته ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات بترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية.
رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيفولد في دير الزور في التاسع من يناير/كانون الثاني 1963، وحصل على إجازة (بكالوريوس) في الحقوق من جامعة حلب عام 1986، وأكمل تعليمه العالي في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008.
شغل منصب مدير منطقة القامشلي قبل انشقاقه عن الجيش السوري عام 2012، ثم ترأس المكتب السياسي لجيش أسود الشرقية، وعين نائبا لرئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة عام 2018.
وهو أحد أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أسس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في اجتماع لممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية، إلى جانب شخصيات سياسية وثورية مستقلة.
عين مديرا لمنظمة جسور الأمل للخدمات الاجتماعية من عام 2017 إلى 2019، وتولى عددا من المناصب البارزة الأخرى، من بينها عضو اللجنة الدستورية والنائب السابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية والأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»