المشدد 10 سنوات لعاطل وربة منزل لاتهامهم بتهديد محامية للتنازل عن قضية بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لعاطل وربة منزل، لاتهامهما بالاشتراك مع آخر مجهول، في تهديد محامية بنشر أمور مخدشة بالحياء خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على التنازل عن قضية كانت قد حررتها ضد شقيق المتهمة الثانية، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.
أحالت النيابة العامة المتهمين "مصطفى ج م"، عاطل، "هارب"، و"سها م م"، ربة منزل، هاربة، في القضية رقم 8447 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 328 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنهما في يوم 7 / 11 / 2022، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في تهديد المجني عليها هبة الله هشام محمد محمد، بإفشاء أمور مخدشة للحياء وذلك كتابة.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حرضا ذلك الشخص المجهول واتفقا معه على إرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها سالفة الذكر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن صوراً شخصية ومقاطع مرئية مخدشة للحياء وتهديدها بنشرها لحملها على التنازل عن القضية رقم 8311 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، والمحررة منها ضد شقيق المتهمة الثانية، وساعداه بأن أمداه بتلك الصور والمقاطع المرئية وكذا بيانات الحساب الشخصي للمجني عليها سالفة الذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأوضح أمر الإحالة، أنه قام ذلك الشخص المجهول بإرسال رسائل التهديد على النحو المشار إليه، فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلوا عبر الوسائط الالكترونية صوراً شخصية ومقاطع مرئية لها بمكان خاص وبغير رضائها وهددوها بواسطة شخص مجهول بنشرها، لحملها على التنازل عن القضية رقم 8311 لسنة 2022 جنایات مركز طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلي شمال بنها، والمحررة منها ضد شقيق المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبا الجريمتين محل الإتهامين الأول والثاني على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن نقلا عبر الوسائط الالكترونية صوراً شخصية ومقاطع مرئية لها بمكان خاص وبغير رضائها على النحو الوارد بالتحقيقات، واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بهدف ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة السجن المشدد عاطل ربة منزل محامية التواصل الاجتماعی على النحو مرکز طوخ لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأدوية الممنوع صرفها وحيازة أدوية مجهولة المصدر، علاوة على مواد تصنع منها مخدرات تخليقية كالأيس والشابو.
كما قررت المحكمة الموافقة على المذكرة المنسوخة المقدمة من النيابة العامة بشأن إحالة المتهم لوحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص أمواله وممتلكاته بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بترويج المواد المخدرة ولاصقات وأدوية يمنع صرفة والتلاعب في حصص الأقراص والعقاقير المخدرة المصروفة لصيدلياته.
أصدرت النيابة العامة إذن بضبط المتهم وندب لجنة فنية من إدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة لمرافقة الحملة الأمنية لتفتيش مقار الصيدليات التي يمتلكها والمقر الرئيسي لإدارة الصيدليات والسيارات والعقار الذى يمتلكه المتهم.
مضبوطات مع المتهم
بمداهمة الصيدليات التي يمتلكها المتهم وعددها 9 صيدليات متوزعة في المنوفية والقليوبية وكذا سيارتين ملاكي وعقار مكون من طابقين اسفله مخزن عثر على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة، ولاصقات مخدرة، وأدوية ممنوع تداولها، وكمية من الأدوية المستورة مجهولة المصدر، وأدوية وحقن يحظر على إعطائها خارج المستشفيات، وبلغت قيمة المضبوطات 9 مليون جنيه، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بنحو مليون و800 ألف جنيه ومبلغ بالعملة المصرية بقيمة 780 ألف جنيه، والتلاعب في 8 دفاتر لصرف الأدوية بقيمة مخالفات 4 مليون جنيه، ليصبح إجماليها 18 مليون جنيه.
اعتراف المتهم
بعرض المتهم على النيابة العامة أعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم ببيع المواد والأقراص المخدرة، فضلا عن ارتكابه مخالفات جسيمة في الحصص المصروفة له والمدرجة في جدول المخدرات منذ عام 2023، حيث استعان بروشتات وهمية وصرف أدوية وتدوينها في 8 دفاتر تم ضبطها وتبين التزوير فيها.
وعاد المتهم عن اعترافه وحاول بعد ذلك إلقاء التهمة على زوجته حيث أقر بأنها صيدلانية وشريكته، وقدم شهادات تفيد أنها المدير المسئول عن الصيدليات.
المتهم يحاول يلقى التهم على زوجته
عقب انتهاء التحقيق مع المتهم تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، الا أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي نظرت القضية.
وحضر عن المتهم فريق دفاع مكون من كبار أساتذة القانون، حيث استعمت محكمة الجنايات الاستئنافية لطلباتهم ودفوعهم لمدة 3 ساعات متواصلة.
وشاهدت المحكمة لأكثر من ساعة مجموعة من المقاطع المصورة وفلاشات مأخوذة من كاميرات المراقبة داخل وخارج الصيدليات والمقار التي تم تفتيشها.
ودفع فريق دفاع المتهم بانتفاء مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبت باعتبار ان زوجته هي المدير الفعلي لإدارة الصيدليات وقدموا شهادات تثبت أنها هي الممارس للعمل، وأن المتهم ليس له صفة.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم وجود صفة للمتهم في القضية وفندت ذلك في حيثيات حكمها، مشيرة إلى أن الجرم ثابت في حقه باعتباره المالك الفعلي للصيدليات والمخازن المملوكة له والمستأجرة بمعرفته.
وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكما بتأييد حكم أول درجة مع مصادرة المضبوطات الذى لم يتضمنه حكم أول درجة.
هيئة المحكمة
حيثيات حكم الجنايات الاستئنافية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمئنت إلى التحريات الواردة لما ورد من اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، منوهة إلى أنها رفضت كافة المطاعن على حكم أول درجة، مشيرة إلى أنه أصاب صحيح القانون ولا ينال من عدم الرد على بعض الدفوع التي فندتها المحكمة الاستئنافية وتبين أنها غير صحيحة.
كما اشارت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المضبوطات تم استخراجها من إحدى سيارات المتهم بجانب باقي المضبوطات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت داخل الصيدليات.
وحول مصادرة المضبوطات التي لم يتضمنها حكم أول درجة، نوهت المحكمة الاستئنافية إلى أنها لا تعتبر ذلك تشديدا على المتهم حال أن المصادرة وجوبية وفق صحيح القانون.
وأهابت المحكمة إلى وجوب تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة على ما يصرف من أدوية في الصيدليات.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه